أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان عن قرب توقيع عقد تنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة صينية حكومية الأسبوع المقبل. يأتي هذا الإعلان بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على التعاقد المباشر مع الشركة الصينية للبناء والمواصلات، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي للكويت. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية الكويت لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها التجارية في المنطقة.
أهمية مشروع ميناء مبارك الكبير وتفاصيل العقد
يقع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان شمال الكويت، وهو مصمم ليكون ممرًا إقليميًا آمنًا ومركزًا تجاريًا رئيسيًا. وتهدف الحكومة الكويتية من خلال هذا المشروع إلى استعادة دور الكويت التاريخي كمركز تجاري ومالي إقليمي. ووفقًا لوثيقة حكومية، تبلغ قيمة العقد المبرم مع الشركة الصينية 1.219 مليار دينار كويتي (حوالي 3.97 مليار دولار أمريكي).
التعاون الكويتي الصيني وتوقعاته
يشهد التعاون بين الكويت والصين زخمًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، خاصة في مجال البنية التحتية. وقد وقّعت الكويت في عام 2023 عددًا من مذكرات التفاهم مع الصين، بما في ذلك مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك خلال زيارة أمير الكويت للعاصمة الصينية. وتسعى الصين لربط المشروع بمبادرة الحزام والطريق، مما يعزز من أهميته الاستراتيجية.
أكدت وزيرة الأشغال أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح سيحضر مراسم توقيع العقد، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركة الصينية. ويعكس هذا الحضور الرسمي الأهمية التي توليها الحكومة الكويتية لهذا المشروع.
المراحل الحالية للمشروع وتأثيره على الاقتصاد
أفادت مصادر حكومية بأن الكويت قد أنجزت حوالي 50% من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير. لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المرحلة أو المدة الزمنية المتبقية لإتمامها بشكل كامل. ومع ذلك، تتوقع الحكومة أن يساهم المشروع بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للكويت.
بالإضافة إلى ذلك، يأمل المسؤولون في أن يعزز المشروع من مكانة الكويت كمركز لوجستي وتجاري إقليمي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويعتبر تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ، عنصراً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية للكويت.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في يناير الماضي على المضي قدمًا في التعاقد المباشر مع الشركة الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بجميع مراحله. ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة حاسمة نحو إنجاز المشروع و تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
تحديات محتملة وتوقعات مستقبلية
على الرغم من التفاؤل بشأن المشروع، لا تزال هناك بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التنفيذ، مثل التحديات اللوجستية والتأخيرات المحتملة في سلاسل التوريد. يتطلب إنجاز المشروع بنجاح تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الكويتية والشركة الصينية والجهات المختصة الأخرى.
من المتوقع أن يتم توقيع العقد رسميًا الأسبوع المقبل، على أن تبدأ الشركة الصينية في تنفيذ أعمال البناء على الفور. ميناء مبارك الكبير هو عنصر أساسي في خطط التنمية طويلة الأجل للكويت، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. ويركز الكثير من الاهتمام على قدرة المشروع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التجارة الإقليمية، وتوفير فرص عمل جديدة.
سيظل مستقبل المشروع، بما في ذلك جداول الإنجاز والتكاليف النهائية، أمرًا يخضع للمراقبة الدقيقة في الأشهر والسنوات القادمة. وسيتم تقييم التقدم المحرز بشكل منتظم من قبل الحكومة الكويتية والشركة الصينية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
