الكويت تؤكد التزامها بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وتوفير الرعاية الصحية الشاملة

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء التزامها بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الصدد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (يصادف 30 يوليو سنويا).

وقال السند إن دور وجهود وزارة الصحة في هذا الصدد تنطلق من “منظومة إنسانية ومهنية متكاملة تشمل الوقاية والرصد والتأهيل” موضحا أن “حماية الضحية تبدأ من لحظة دخولها إلى المنشأة الصحية ولا تنتهي إلا حين تستعيد قدرتها على العيش بأمان وكرامة”.

وأفاد بأن “وزارة الصحة تلتزم بتوفير رعاية صحية شاملة ومجانية لجميع الضحايا دون تمييز بما يشمل خدمات الطوارئ والنقل بسيارات الإسعاف والعلاج الكامل للحالات ذات الأبعاد القانونية والتطعيمات الوقائية المختلفة وهذه الخدمات تقدم فورا مع ضمان الحفاظ على السرية المهنية والخصوصية التامة للضحية”.

وذكر أن أقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات الحكومية مزودة بآليات إبلاغ فورية بحيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة فور الاشتباه بأي حالة عنف أو استغلال سواء للأطفال أو البالغين أو كبار السن.

وأشار الى تواجد نقاط أمنية ومحققون متخصصون داخل المستشفيات على مدار الساعة لضمان التعامل السريع والمهني مع مثل هذه الحالات مؤكدا أن وزارة الصحة تقوم بتزويد الجهات المختصة بالتقارير الطبية المفصلة التي توثق ما تعرضت له الضحية من إيذاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضح أن وزارة الصحة تولي الجانب النفسي والاجتماعي أهمية خاصة إذ يتم تقديم الدعم داخل مراكز الإيواء عبر فرق متخصصة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين التابعين للوزارة لمساعدة الضحايا على تجاوز ما مروا به واستعادة توازنهم النفسي والاجتماعي بما يهيئهم للاندماج مجددا في المجتمع.

وأشار السند إلى حرص وزارة الصحة على تدريب وتأهيل عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتكون قادرة على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم بكفاءة إنسانية ومهنية فضلا عن توعيتهم بالإجراءات القانونية والأخلاقية التي ينبغي اتباعها لضمان التعامل مع الحالات بأعلى درجات المسؤولية.

وأكد أن وزارة الصحة تنظر إلى هذا الملف باعتباره مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تقل أهمية عن مسؤولياتها الطبية مشيرا إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار إذ تنظم (الوزارة) ورش عمل للعاملين الصحيين وتطلق حملات توعوية موجهة إلى المجتمع وتحيي هذا اليوم العالمي سنويا لترسيخ ثقافة الوعي والحماية والوقاية.

وشدد السند على أن “دولة الكويت بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الفاعلة تضع الإنسان في قلب أولوياتها وأن وزارة الصحة بجميع قطاعاتها تسخر إمكاناتها لحماية الأرواح وتعيد للضحايا ثقتهم والعيش بأمان”.

كانت دولة الكويت بادرت في عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك