أكدت الكويت التزامها القوي بحماية البيئة البحرية وصون مواردها، وذلك خلال مناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المحيطات وقانون البحار. وشددت الكويت على أهمية التعاون الدولي والالتزام بالقانون الدولي لضمان استدامة المحيطات للأجيال القادمة، مع الحفاظ على سيادة الدول وحقوقها. يأتي هذا التأكيد في ظل تزايد المخاوف بشأن التغير المناخي وتأثيره على النظم البيئية البحرية.
أهمية القانون الدولي في حماية البيئة البحرية
أشار السكرتير الثاني في الوفد الكويتي، عبدالرحمن العجمي، إلى أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واصفاً إياها بـ “دستور المحيطات”. تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني الدولي الأساسي لتنظيم استخدام البحار والمحيطات وحماية حقوق الدول الساحلية. وأضاف العجمي أن الالتزام بنهج التوافق في اتخاذ القرارات الأممية المتعلقة بالمحيطات أمر بالغ الأهمية لتعزيز الشمولية والعمل متعدد الأطراف.
دور دول مجلس التعاون الخليجي
أشاد الوفد الكويتي ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الصادر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي. أكد البيان التزام دول المجلس بدعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي في إدارة الموارد البحرية. يعكس هذا البيان رؤية جماعية ومسؤولية مشتركة تجاه صون النظم البحرية والحفاظ على استدامتها، وهو ما يتماشى مع جهود الكويت في هذا المجال.
وتشمل الجهود الإقليمية أيضاً التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري، بما في ذلك تطوير نظم الاستشعار والإنذار المبكر للتعامل مع الانسكابات النفطية، وهو تحدٍ كبير تواجهه دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على تأهيل الشعاب المرجانية ورصد التنوع البيولوجي البحري.
التغير المناخي والتزامات الدول
أكدت الكويت على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في مواجهة التغير المناخي. أوضح الرأي أن حماية البيئة، بما في ذلك البيئة البحرية والمحيطات، تمثل واجباً قانونياً عاماً يقع على عاتق جميع الدول بموجب قواعد القانون الدولي. هذا التأكيد يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للحد من الأضرار البيئية وضمان الاستخدام المستدام والمسؤول للبحار.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكويت إلى تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، بهدف تمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في مجال حماية البيئة البحرية. ويشمل ذلك دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير القدرات البشرية وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية البحرية. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان مشاركة جميع الدول في جهود الحفاظ على المحيطات.
مبادرات الكويت الوطنية
تتبنى الكويت برامج وطنية شاملة لمراقبة جودة المياه البحرية والحد من التلوث. وتشمل هذه البرامج تطوير نظم الاستشعار والإنذار المبكر للتعامل مع الانسكابات النفطية في مياه الخليج، بالإضافة إلى دعم مشروعات تأهيل الشعاب المرجانية ورصد التنوع البيولوجي البحري. تؤكد هذه المبادرات التزام الكويت العملي بحماية البيئة البحرية.
وتدعم الكويت أيضاً حماية الموائل الساحلية الحساسة، وتشارك بفاعلية في المبادرات الخليجية والإقليمية المعنية بالبيئة البحرية. تهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة موارد المحيطات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
نظرة مستقبلية
أعربت الكويت عن دعمها لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو “الحياة تحت الماء”. تعتبر حماية النظم البيئية البحرية وتنظيم الصيد المستدام والتصدي للتلوث البحري أولويات مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً واتخاذ تدابير حقيقية. من المتوقع أن تستمر الكويت في تعزيز جهودها في هذا المجال، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي. وستراقب الجهات المعنية عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمحيطات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستمرة التي تواجه البيئة البحرية والتلوث البحري واستدامة الموارد.
