أعلنت الكويت عن التزامها المستمر بتقديم الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدة مواصلة مساهماتها الإنسانية والإنمائية الهادفة إلى تحسين أوضاع اللاجئين حول العالم. جاء هذا التأكيد خلال مشاركة الكويت في الاجتماع السنوي للإعلان عن التبرعات لبرامج المفوضية في جنيف، والذي سلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المنظمة الدولية.
الكويت تؤكد دعمها المتواصل للاجئين حول العالم
شارك المستشار ناصر الرامزي، القائم بالأعمال بالإنابة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، في فعاليات الاجتماع الذي انعقد في جنيف بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. وذكر الرامزي أن الكويت قدمت خلال العقد الماضي ما يزيد عن 560 مليون دولار أمريكي لدعم جهود المفوضية، بالإضافة إلى المساهمات الطوعية السنوية التي تبلغ مليون دولار.
وأوضح الرامزي أن هذا الدعم ليس مقتصراً على الجانب المالي فحسب، بل يعكس التزاماً إنسانيا وأخلاقياً عميق الجذور لدى الكويت، نابعاً من إيمانها الراسخ بمسؤوليتها تجاه الشعوب المتضررة والمنكوبة. وأكد على حرص الكويت على مواصلة التعاون مع المفوضية والشركاء الدوليين بهدف بناء مستقبل أفضل وأكثر أماناً للفئات التي فقدت الاستقرار.
شراكة استراتيجية مع المفوضية
أشارت الكويت إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية والثابتة التي تربطها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مر السنين. وقد توجت هذه الشراكة بعقد أول حوار استراتيجي بين الجانبين برئاسة نائب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في جنيف هذا العام. ويعتبر هذا الحوار خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.
وترجع أهمية هذه الشراكة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لهم. ويأتي هذا في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنظومة الإنسانية العالمية، والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
مساهمات كويتية بارزة في الأزمات الإقليمية
سلطت الكويت الضوء على دورها البارز في الاستجابة للأزمات الإقليمية، وخاصة الأزمة السورية. ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت الكويت من بين أكبر خمسة مانحين عالميين في عامي 2013 و2014، حيث تجاوزت مساهماتها الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وشاركت في رئاسة مؤتمرات أخرى.
وتؤكد الكويت على استمرار دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وتمهيد الظروف لعودة طوعية آمنة وكريمة للاجئين والنازحين السوريين، بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي ويدعم كرامتهم الإنسانية. ويشمل هذا الدعم كلاً من المساعدات الإنسانية العاجلة والبرامج الإنمائية طويلة الأمد، المقدمة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف.
تحذيرات من نقص التمويل وتأثيرها على عمل المفوضية
في المقابل، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من التداعيات الخطيرة للانخفاض الحاد في التمويل الذي تواجهه المفوضية. وأشار إلى أن العديد من الدول قلصت مساهماتها في عام 2025، مما أدى إلى فقدان المفوضية لحوالي ثلث تمويلها. وقد اضطرت المفوضية نتيجة لذلك إلى تقليص برامجها الأساسية وخفض ما يقارب 5 آلاف وظيفة، بالإضافة إلى إغلاق أو تقليص عمل 185 مكتباً حول العالم.
وشدد غراندي على أهمية توفير الدعم السياسي والإنساني المستمر لقضايا اللجوء. كما أكد على أن التضامن الدولي يظل حجر الزاوية في حماية ملايين اللاجئين والدول التي تستضيفهم، خاصة مع اقتراب المنظمة من مرحلة جديدة بقيادة مفوض سامٍ جديد اعتباراً من بداية عام 2026. يعكس هذا التحذير القلق المتزايد بشأن قدرة المفوضية على مواصلة عملها الحيوي في ظل نقص الموارد.
ومن الأمور التي تستدعي المتابعة خلال الأشهر القادمة، تطورات جهود جمع التبرعات للمفوضية، ومدى استجابة الدول لنداءات الاستغاثة. كما من المهم مراقبة تأثير نقص التمويل على البرامج والمشاريع التي تنفذها المفوضية في مختلف أنحاء العالم، وعلى قدرتها على حماية الفئات الأكثر ضعفاً. ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل عن الوضع المالي للمفوضية في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
موضوع اللاجئين، وقضية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتطلب اهتماماً دولياً مستمراً وتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق وكرامة الفئات المتضررة. كما تتطلب تنسيقاً فعالاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول المانحة والدول المستضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان.
