Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

الكويت تشارك في الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية

تشارك دولة الكويت في جهود تطوير التعليم الجامعي في المنطقة العربية، وذلك من خلال مشاركة الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف، د.جاسم العلي، في الملتقى الدولي الذي يعقد في مملكة البحرين في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر 2025. يهدف الملتقى، الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو، إلى مناقشة سبل تطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة مهارات ومهن المستقبل، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التعليم العالي.

يأتي هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، مما يستدعي ضرورة تطوير التعليم الجامعي ليكون أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل. ويشارك في الملتقى وزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالتعليم.

أهمية تطوير التعليم الجامعي في ضوء مهارات المستقبل

تعتبر مشاركة الكويت في هذا الملتقى تأكيدًا على التزامها بتطوير التعليم الجامعي ورفع مستوى الجودة فيه. وقد مثل د.جاسم العلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجلسة الوزارية التي تناولت مستقبل التعليم الجامعي في الدول العربية، حيث استعرض التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الكويت في هذا المجال.

جهود الكويت في تحديث منظومة التعليم

ركزت مشاركة د.العلي على جهود الكويت في تحديث منظومة التعليم الجامعي، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية، وتبني أحدث التقنيات التعليمية، وتعزيز البحث العلمي. وأشار إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الكويت تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البرامج الأكاديمية في المجالات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والهندسة والعلوم الصحية. ويأتي ذلك في إطار رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتعليم والابتكار.

التعاون العربي وتبادل الخبرات

شدد د.العلي على أهمية تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي. وأكد أن التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال تتطلب تضافر الجهود وتنسيق السياسات التعليمية.

وأضاف أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعات العربية يمكن أن يساهم في رفع مستوى الجودة في التعليم العالي، وتحسين مخرجاته. كما يمكن أن يساعد في تطوير برامج أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الملتقى على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال التعليم، مثل التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني. وتعتبر هذه التطورات فرصة لتحسين الوصول إلى التعليم، وتوفير فرص تعلم أكثر مرونة للطلاب.

ومع ذلك، يواجه تطوير التعليم العالي في المنطقة العربية تحديات عديدة، بما في ذلك نقص الموارد المالية، وضعف البنية التحتية، ونقص الكفاءات المؤهلة. وتتطلب مواجهة هذه التحديات استثمارات كبيرة في التعليم، وتطوير السياسات التعليمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل

أشار الملتقى إلى أهمية التركيز على تطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل، مثل مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والتواصل الفعال. وتعتبر هذه المهارات ضرورية لتمكين الطلاب من النجاح في وظائف المستقبل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد المشاركون على أهمية تطوير المهارات الرقمية للطلاب، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ويجب على الجامعات العربية أن توفر للطلاب التدريب اللازم على استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الملتقى أهمية تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب، وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة. وتعتبر ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). ويجب على الجامعات العربية أن تزيد من عدد الطلاب الملتحقين بهذه التخصصات، وتوفير لهم التدريب اللازم.

من المتوقع أن يصدر الملتقى توصيات بشأن تطوير التعليم الجامعي في الدول العربية، والتي ستوجه السياسات التعليمية في المنطقة. ومن بين التوصيات المتوقعة، زيادة الاستثمار في التعليم، وتعزيز التعاون العربي، وتطوير المناهج الدراسية، والتركيز على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل.

سيتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت، والوزارات المعنية في الدول العربية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع وزاري في الربع الأول من عام 2026 لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، وتحديد الخطوات التالية. يبقى التحدي في ترجمة هذه التوصيات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى