استؤنفت اليوم السبت صادرات الغاز من حقل خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان العراق، بعد توقف مؤقت بسبب هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقد أثر هذا التوقف على إنتاج غاز البترول المسال، ولكنه لم يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء في الإقليم. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق في ملابسات الهجوم، وسط مخاوف متزايدة بشأن استهداف البنية التحتية النفطية والغازية في العراق.
عودة صادرات الغاز من حقل خور مور بعد الهجوم
أكدت مصادر مطلعة أن استئناف الصادرات يتعلق بـ غاز البترول المسال (LPG) تحديدًا، وليس الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الطاقة. وكانت شركة دانة غاز، المشغلة للحقل، قد أعلنت يوم الخميس عن وقوع الهجوم الذي استهدف مستودع تخزين، مما أدى إلى إيقاف الإنتاج بشكل مؤقت وانقطاع محدود في الكهرباء. لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وصلت لجنة تحقيقية خاصة، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، إلى موقع الحادث في السليمانية أمس الجمعة. تهدف اللجنة إلى تحديد ملابسات الهجوم والجهات المتورطة فيه، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع). يأتي تشكيل هذه اللجنة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
تداعيات الهجوم على إمدادات الطاقة
يعتبر حقل خور مور المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز في إقليم كردستان، حيث يغذي حوالي 67% من احتياجات الإقليم من الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصدير جزء من الغاز المنتج إلى محافظات عراقية أخرى. يأتي هذا الهجوم في أعقاب سلسلة من الهجمات المماثلة التي استهدفت حقول النفط في الإقليم خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مما تسبب في انخفاض الإنتاج بحوالي 150 ألف برميل يوميًا.
أدى الهجوم إلى حالة من الترقب والقلق بشأن استقرار إمدادات الطاقة في إقليم كردستان والعراق بشكل عام. وتسعى الحكومة العراقية إلى حماية البنية التحتية النفطية والغازية، والتي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الوطني.
الوضع الأمني واستهداف البنية التحتية
تتزايد المخاوف بشأن استهداف البنية التحتية الحيوية في العراق، بما في ذلك حقول النفط والغاز، من قبل جهات مجهولة. يأتي هذا في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة. وقد اتهمت بعض الأطراف فصائل مسلحة بوقوفها وراء هذه الهجمات، في حين نفت هذه الفصائل أي علاقة لها بالحادث. تعتبر حماية المنشآت النفطية والغازية أولوية قصوى للحكومة لضمان استمرار تدفق الإيرادات وتلبية احتياجات الطاقة.
هناك أيضًا مخاوف بشأن تأثير هذه الهجمات على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي. فقد يؤدي تدهور الوضع الأمني إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في العراق، مما يعيق جهود تطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج. حقل خور مور ليس وحده المستهدف، بل هناك تهديد مستمر يشمل كافة المنشآت الحيوية.
غاز البترول المسال شهد ارتفاعًا في الطلب العالمي مؤخرًا، مما يزيد أهمية الحفاظ على الإنتاج من حقول مثل خور مور. بالإضافة إلى ذلك، يمثل قطاع الطاقة عمودًا فقريًا للاقتصاد العراقي، وأي تعطيل لإنتاجه يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة على الوضع الاقتصادي العام.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في الهجوم على حقل خور مور خلال الأيام القادمة، وأن يتم الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن. وقد تتخذ الحكومة العراقية إجراءات إضافية لتعزيز الأمن حول المنشآت النفطية والغازية، ومنع تكرار هذه الهجمات. يجب مراقبة الوضع الأمني في إقليم كردستان والعراق عن كثب، وتقييم تأثير هذه الهجمات على إمدادات الطاقة والاستثمارات الأجنبية. مستقبل صادرات الغاز من العراق يتوقف على معالجة هذه التحديات الأمنية.
