أكدت الكويت اليوم أن منع جريمة الإبادة الجماعية يتطلب جهودًا استباقية وشاملة، تشمل تعزيز سيادة القانون والمساءلة، والإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، ومكافحة خطاب الكراهية. جاء هذا التأكيد خلال مشاركة الكويت في اجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مُخصصًا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ومناقشة سبل منعها. وتأتي هذه المشاركة في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن النزاعات المسلحة وتزايد التهديدات التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
أهمية منع جريمة الإبادة الجماعية والتزام الكويت
شددت الكويت على أن جريمة الإبادة الجماعية ليست مجرد خرق للقانون الدولي، بل هي اعتداء على القيم الإنسانية الأساسية. وأضافت أن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم يسمح بتكرارها في مناطق مختلفة حول العالم. وتعتبر حماية الكرامة الإنسانية واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، وفقًا للوفد الكويتي.
تحديات عالمية متزايدة
أشارت الكويت إلى أن العالم يشهد حاليًا زيادة مقلقة في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى انتشار خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، مما يخلق بيئة مواتية لارتكاب الفظائع الجماعية. وتعتبر هذه العوامل بمثابة إشارات تحذيرية تتطلب استجابة فورية وفعالة من المجتمع الدولي.
وتزامن ذكرى اليوم الدولي مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث أكدت الكويت أن الممارسات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الممارسات الاستهداف الواسع للمدنيين، والحرمان المتعمد من الضروريات الأساسية للحياة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
الوضع في غزة وتأثيره على الجهود الدولية
وصفت الكويت ما يحدث في غزة بأنه ليس مجرد مأساة إنسانية، بل هو تذكير صارخ بفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته. وأكدت أن حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، هي التزامات قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لفعالية المنظومة الدولية في منع الفظائع وحماية المدنيين.
وشددت الكويت على ضرورة تبني نهج شامل يركز على الوقاية من الإبادة الجماعية، من خلال دمج هذه الأبعاد في سياسات التنمية والتعليم، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في عمليات السلام. وتؤمن الكويت بأن الاستثمار في هذه المجالات هو أفضل طريقة لمنع نشوء بذور الكراهية والعنف.
دور الأمم المتحدة والتعاون الدولي
أعربت الكويت عن ثقتها بقدرة الأمم المتحدة على لعب دور محوري في منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بفضل الأدوات الدبلوماسية وآليات الإنذار المبكر والوكالات المتخصصة التي تمتلكها. لكنها أكدت أيضًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا دوليًا صادقًا. وتشمل هذه الآليات جمع المعلومات وتحليلها، وإرسال بعثات تقصي الحقائق، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات.
وتعتبر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، حجر الزاوية في الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، حيث أرست الإطار القانوني الذي يلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي قد تؤدي إلى الفناء الجزئي أو الكلي لأي جماعة محمية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز آليات التنفيذ وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ختام كلمتها، جددت الكويت التزامها الراسخ بدعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى منع الجرائم الفظيعة، وتعزيز المساءلة، وبناء السلام المستدام، وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل. وتعتبر الكويت أن تحقيق هذه الأهداف هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الدول والمنظمات الدولية.
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في مناقشة سبل تعزيز آليات منع الإبادة الجماعية خلال الأشهر القادمة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في غزة وغيرها من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وستشمل هذه المناقشات تقييم فعالية التدابير الحالية، واقتراح آليات جديدة لتحسين الاستجابة للأزمات، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وستكون هذه المناقشات حاسمة في تحديد مستقبل الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة البشعة.
