أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم تسعير الأدوية في القطاع الأهلي. يهدف هذا القرار، رقم (62) لسنة 2024، إلى تعزيز الرقابة على أسعار الأدوية وضمان توفرها للمواطنين والمقيمين بأسعار عادلة وشفافة. جاء الإعلان عن القرار اليوم الثلاثاء، في خطوة تتماشى مع جهود الوزارة لتحسين الحوكمة الدوائية في البلاد.
ينطبق هذا التنظيم على جميع الأدوية البشرية المسجلة في الكويت والمتاحة في الصيدليات الخاصة ومنافذ البيع الأخرى. ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين استدامة توفير الأدوية وحماية المستهلك من الاستغلال، بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية في تسعير الأدوية. القرار يأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف العلاج وتأثيرها على الميزانيات الشخصية.
آلية تسعير الأدوية الجديدة في الكويت
وفقًا لبيان وزارة الصحة، فإن القرار الجديد يحدد اختصاصات واضحة للجنة تسعير الأدوية، والتي ستكون مسؤولة عن إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الأسعار المناسبة. ستشمل هذه الدراسات مقارنة الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية المحلية. تهدف هذه المقارنة إلى ضمان عدم وجود تفاوت كبير في الأسعار.
ضوابط صارمة على عرض وبيع الأدوية
يشدد القرار على ضرورة تسجيل وتسعير جميع الأدوية البشرية من قبل وزارة الصحة قبل عرضها أو تداولها أو بيعها في أي منفذ. يجب أن يكون السعر مدونًا بوضوح على عبوة الدواء بالعملة المحلية، دون التأثير على معلومات مهمة مثل تاريخ انتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة. كما يحظر بيع الأدوية إلا بعبواتها الكاملة المسعرة رسميًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول القرار متطلبات تقديم شهادات الأسعار من الشركات المستوردة والمصنعة، بالإضافة إلى المدد الزمنية لصلاحية هذه الشهادات. سيتم تنظيم الإعلان عن الأسعار المعتمدة بشكل رسمي، مع تحديد نسب الربح المسموح بها للصيدليات. هذه الإجراءات تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان الشفافية في جميع مراحل البيع.
مراجعة الأسعار وآليات الاعتراض
يتضمن القرار آليات لمراجعة الأسعار بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج والتوزيع. كما يوفر للمواطنين والشركات الحق في الاعتراض على الأسعار المعتمدة، وفقًا لإجراءات محددة وواضحة. تعتبر هذه الآلية جزءًا من النهج العلمي والمهني الذي تتبعه الوزارة في إدارة ملف تسعير الأدوية.
وتشير مصادر في القطاع الصحي إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الأدوية في الكويت، والذي شهد في السنوات الأخيرة بعض الممارسات غير المنصفة. ويتوقع أن يساهم القرار في خفض أسعار بعض الأدوية، مما سيخفف العبء على المرضى والمستهلكين. تعتبر الشفافية في تسعير الأدوية من أهم مقومات الثقة بين القطاع الصحي والمواطنين.
من الجوانب الأخرى التي تناولها القرار، تنظيم الإجراءات المتعلقة بتعديل الأسعار في حالات استثنائية، مثل نقص الأدوية أو ظهور أدوية جديدة ذات تقنيات متطورة. كما يحدد القرار العقوبات التي ستفرض على المخالفين لأحكامه، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو سحب تراخيص الصيدليات. يهدف هذا الجانب إلى ضمان الالتزام بالقواعد واللوائح الجديدة.
تعتبر قضية تسعير الأدوية من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة. تسعى وزارة الصحة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة، والصيدليات، والمرضى. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة في تطبيق القرار الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة. سيتم خلال هذه الفترة توعية الصيدليات والشركات بأحكام القرار الجديد، وتوفير الدعم اللازم لضمان الامتثال. من المهم متابعة كيفية تطبيق القرار وتأثيره على أسعار الأدوية في السوق المحلي، بالإضافة إلى أي تحديات قد تواجه عملية التنفيذ.
