اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة توصيات حقوق الإنسان تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بشأن حقوق الإنسان اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج في مقر وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز نهجها في هذا الشأن.
واستعرضت اللجنة أبرز الأعمال المحققة خلال العام الماضي التي عكست إيفاء الكويت بتعهداتها الدولية، لاسيما في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التي تدخل عامها الثاني ومنها مناقشة التقرير الوطني الدوري السادس بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وناقش الاجتماع التقرير الدوري الرابع بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (CAT) وتسليم التقرير الوطني الرابع حيال التقدم المحرز بشأن إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما (Beijing+30).
وتم تسليم التقرير التجميعي الثالث لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية (المرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن 1325) وتقرير الإجابة عن أسئلة الكونغرس الأميركي حول حالة حقوق الإنسان في الكويت، بالإضافة إلى إعداد التقرير الوطني الدوري الرابع في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وإعداد التقرير الوطني الدوري الثاني للميثاق العربي لحقوق الإنسان والعمل على إعداد تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر.
كما ناقشت اللجنة برنامج عملها لعام 2025 ومنه الاستعداد لتقديم ومناقشة تقريرها الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الرابع الذي يسلط الضوء على جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) ويعزز دورها في دعم حقوق الإنسان.
وفي سياق توثيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان إدراكا بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ التعهدات الدولية، لاسيما المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات لورش تدريبية وفعاليات من المزمع تنظيمها خلال العام الحالي في إطار التزام الكويت بتطوير القدرات الوطنية ودعم جهودها في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الشيخة جواهر الدعيج في كلمة لها خلال الاجتماع أن هذا الاجتماع يمثل خطوة أساسية في تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، مؤكدة حرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات كافة.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2024 تأكيدا على نهجها القائم على التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
وأعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن تقديرهم لجهود اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في إشراكهم وحرصهم على أهمية التكامل بين جهود الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا التعاون يعكس حرص الكويت على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
