يتواصل الجدل حول الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا، في ظل استمرار الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول القوانين التي من المفترض أن يتم اعتمادها.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تدعم إقامة الانتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.
وأضاف الدبيبة : «موقف الحكومة ثابت ولم ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية»
ورأى مراقبون أن تصريحات الدبيبة تصب في اتجاه رفض التعامل مع تلك القوانين، وخاصة مع البند الذي تتضمنه والخاص بتشكيل حكومة جديدة مصغرة تكون قادرة على بسط نفوذها على كامل مناطق البلاد وعلى تأمين الانتخابات والإشراف عليها.
ومن جانبه، أبرز المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الحل والحوار يجب أن يأتي من الليبيين أصحاب الإرادة الحسنة الذين يرغبون حقاً بإخراج البلاد من هذه الأزمة.
وأضاف باتيلي أن جميع أعضاء مجلس الأمن رحبوا بفكرة عقد اجتماع بين جميع الأطراف الليبية، معتبراً أن الحل لتعافي ليبيا لا يمكن إلا من خلال تحمل القادة لمسؤولياتهم.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة موحدة، وليست انتقالية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا وتقود البلاد للانتخابات.
من جهة أخرى أعرب الأمازيغ والطوارق عن رفضهم للقوانين الانتخابية، وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على رفضه التام للقوانين الانتخابية الصادرة مؤخراً، معتبراً إياها كأن لم تكن لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب أعلنت تسلمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من الشهر الجاري، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية».
وينتظر أن يتواصل السجال خلال الفترة القادمة إلى حين التوصل إلى توافق حول تدشين حوار سياسي جديد من المنتظر أن تدعو إليه الأمم المتحدة خلال نوفمبر المقبل.
