شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق الموازية، متأثرًا بتطورات سياسية واقتصادية متسارعة. يأتي هذا الارتفاع بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر، مما أثار آمالًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا. في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تغيير.
تذبذبت أسعار الصرف في مختلف المناطق السورية، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب ارتفاعًا إلى 11 ألفًا و250 ليرة سورية عند الشراء، و 11 ألفًا و400 ليرة سورية عند البيع. وفي الحسكة، بلغ سعر الصرف 11 ألفًا و500 ليرة سورية للشراء و 11 ألفًا و600 ليرة سورية للبيع. في حين، أعلن مصرف سوريا المركزي تثبيت سعره عند 11 ألف ليرة سورية للشراء و 11 ألفًا و110 ليرة سورية للبيع.
تأثير رفع قانون قيصر على الليرة السورية
أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار مجلس النواب الأمريكي، واصفة إياه بأنه “تطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون”. وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسن اقتصادي واسع النطاق وعودة الفرص التي فقدها الشعب السوري بسبب العقوبات.
ويرى مراقبون أن رفع قانون قيصر قد يساهم في زيادة حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار. لكن مدى هذا التأثير يعتمد على الخطوات اللاحقة، بما في ذلك تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على نفس القرار.
توقعات بنمو الاقتصاد السوري
صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بأن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون بمثابة “المحطة الأخيرة والأهم” لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي. وأشار إلى أن هذا سيسمح للمصرف المركزي باستئناف مهامه الأساسية، مثل طباعة العملة وتحديد السياسة النقدية وجلب السيولة.
وأضاف الحصرية أن الاقتصاد السوري يشهد نموًا يفوق التقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي بلغت 1% للعام 2025. ويعزو هذا النمو إلى عودة حوالي 1.5 مليون لاجئ إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في زيادة الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي. هذا التحسن يمثل نقطة تحول في الوضع الاقتصادي في سوريا.
وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة الثقة بالليرة من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين. ويعتبر هذا الإجراء رمزًا للتحرر المالي الذي تسعى إليه البلاد.
في يوليو الماضي، قدر البنك الدولي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في 2024، وذلك بسبب التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات. لكن الحصرية يرى أن هذه التقديرات لا تعكس الواقع بشكل كامل، مشيرًا إلى أن عودة اللاجئين لها تأثير إيجابي كبير على الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة
على الرغم من غياب بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة، إلا أن الحصرية أكد أن مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة تعكس بداية التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك نقص الاستثمارات الأجنبية وتدهور البنية التحتية.
من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار إلغاء قانون قيصر في الأسبوع المقبل. إذا تمت الموافقة على القرار، فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد السوري تحسنًا ملحوظًا في الأشهر والسنوات القادمة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، ويعتمد مستقبل الاقتصاد السوري على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والأمنية، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. يجب مراقبة تطورات سعر الليرة السورية عن كثب.
