رشيد الفعم
خاطبت وزارة المالية الجهات الحكومية لتزويدها وموافاتها بالخدمات التي يرون أنها بحاجة إلى إعادة النظر في تسعيرها، وذلك في موعد أقصاه آخر شهر يونيو المقبل.
ويأتي ذلك استنادا إلى توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها، بما يتناسب مع تكاليفها، على أن توافي كل جهة على حدة المجلس بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.
وبينت مصادر لـ «الأنباء» أن «المالية» طلبت من الجهات الحكومية تصنيف تلك الخدمات بما يتوافق والقانون والدستور، على أن تدرس كل تلك الخدمات والرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وبقرار من السلطة المختصة بكل جهة، ووفقا للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
