أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، محادثات في مسقط مع رئيس وفد جماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، وذلك بهدف تعزيز الحوار السياسي الشامل. وتأتي هذه الجهود في أعقاب اتفاق مبدئي بشأن تبادل الأسرى، والذي يمثل خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، ويدعم مساعي تحقيق السلام في اليمن. اللقاء يهدف إلى استكشاف سبل إحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.
التقى غروندبرغ بالمسؤولين العمانيين رفيعي المستوى لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن والسياق الإقليمي الأوسع، معرباً عن تقديره لدعم سلطنة عمان المستمر لجهود السلام. كما ناقش مع معين شريم، المسؤول الأممي المعني بملف الاحتجاز، قضية استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة لدى الحوثيين، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم. هذه المحادثات تعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بالعمل مع جميع الأطراف اليمنية.
تطورات مفاوضات السلام في اليمن
منذ عام 2014، يشهد اليمن صراعًا مسلحًا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة. وقد باءت الجهود السابقة التي تقودها الأمم المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم بالفشل، لكنها أثمرت عن بعض التطورات الإيجابية، مثل اتفاق تبادل الأسرى الأخير. هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مسقط في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، يقضي بالإفراج عن حوالي 3000 أسير ومختطف من مختلف الأطراف.
اتفاق تبادل الأسرى: خطوة نحو الاستقرار
أعرب المبعوث الأممي عن ترحيبه باتفاق تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنه سيساهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وعائلاتهم. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، ويمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات أوسع نطاقًا حول مستقبل اليمن. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ الكامل للاتفاق يواجه تحديات لوجستية وأمنية.
في صنعاء، أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عبد الواحد أبوراس، تمسكهم بتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن. وأعرب عن أمله في أن يساهم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في دفع بقية الملفات الإنسانية إلى الأمام. هذا التصريح يعكس رغبة الحوثيين في إيجاد حل سياسي للصراع، ولكنه يتطلب أيضًا تنازلات من الجانب الحكومي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تدهورًا اقتصاديًا حادًا ونقصًا في الخدمات الأساسية. وتشير التقارير إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. لذلك، فإن تحقيق الاستقرار السياسي في اليمن أمر ضروري لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية. كما أن الوضع الإقليمي، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، يؤثر بشكل كبير على فرص تحقيق السلام في اليمن.
بالإضافة إلى ملف الأسرى، تتضمن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى حل في المفاوضات اليمنية ملفات مثل تقاسم السلطة، وإعادة توزيع الثروة، وترتيبات الأمن، ومستقبل المناطق المتنازع عليها. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف. وتعتبر مسألة تمثيل المرأة والشباب في العملية السياسية من القضايا الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار.
تعتبر سلطنة عمان شريكًا رئيسيًا في جهود السلام اليمنية، حيث استضافت عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف المتنازعة. وتحظى عمان بثقة جميع الأطراف، وتسعى إلى لعب دور بناء في إيجاد حل سياسي للصراع. وتشمل الجهود الإقليمية الأخرى مبادرات من السعودية وإيران، اللتين تعتبران من اللاعبين الرئيسيين في اليمن. وتتطلب عملية السلام اليمنية تعاونًا إقليميًا ودوليًا.
في المرحلة القادمة، من المتوقع أن يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جهوده الدبلوماسية لإقناع الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات. كما من المتوقع أن تركز الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، ومراقبة الوضع الإنساني في اليمن. يبقى مستقبل المفاوضات اليمنية غير مؤكد، ويتوقف على مدى استعداد الأطراف المتنازعة لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسط. من الضروري مراقبة التطورات على الأرض، والتأثيرات الإقليمية والدولية، لتقييم فرص تحقيق السلام في اليمن.
وتشير التقديرات إلى أن تحقيق الاستقرار في اليمن يتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل. كما يتطلب ذلك جهودًا مكثفة لنزع السلاح، وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع، وتعزيز سيادة القانون. إن تحقيق السلام الدائم في اليمن يمثل تحديًا كبيرًا، ولكنه ليس مستحيلاً.
