أعلنت القيادة العسكرية في غينيا بيساو، مساء الثلاثاء، الإفراج عن ستة معارضين سياسيين كانوا محتجزين منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط المتزايدة لإعادة الاستقرار السياسي في غينيا بيساو، وهي دولة تشهد تاريخاً طويلاً من عدم الاستقرار والانقلابات، وتعتبر غينيا بيساو بؤرة اهتمام إقليمي ودولي.
ووصف قادة الانقلاب الإفراج عن المعتقلين بأنه “إشارة حسن نية”، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات الإقليمية والدولية بعودة البلاد إلى النظام الدستوري. وتأتي هذه التطورات بعد زيارة وفد سنغالي رفيع المستوى إلى بيساو، حيث طالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتهديد مجموعة إيكواس بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل عودة الحكم المدني.
بلد يرزح تحت إرث الانقلابات
تعيش غينيا بيساو، التي شهدت سلسلة من الانقلابات منذ استقلالها، مرحلة انتقالية جديدة بعد مغادرة الرئيس المخلوع إمبالو البلاد. يعكس هذا التاريخ من عدم الاستقرار تحديات عميقة تواجه بناء مؤسسات ديمقراطية قوية في البلاد.
وقد عينت القيادة العسكرية الجنرال هورتا إنتام، المقرب من إمبالو، على رأس مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، مما أثار شكوكاً واسعة حول مستقبل العملية السياسية. ويرى مراقبون أن اختيار شخصية مرتبطة بالنظام السابق قد يعيق تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي.
التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية
تواجه المرحلة الانتقالية في غينيا بيساو تحديات كبيرة، بما في ذلك بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، وإجراء إصلاحات دستورية وقانونية تضمن عدم تكرار الانقلابات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الانتقالية معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، مثل الفقر والبطالة.
في المقابل، لجأ المرشح المعارض فرناندو دياس إلى سفارة نيجيريا التي منحته حق اللجوء، بينما لا يزال بيريرا وعدد من قيادات المعارضة رهن الاعتقال. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى التزام القيادة العسكرية بإجراء حوار شامل مع جميع الأطراف السياسية.
الضغوط الإقليمية والدولية على غينيا بيساو
تتعرض غينيا بيساو لضغوط إقليمية ودولية مكثفة لإعادة الاستقرار السياسي والعودة إلى النظام الدستوري. وقد هددت مجموعة إيكواس بفرض “عقوبات محددة” على أي طرف يعرقل عودة الحكم المدني، مما يعكس قلق المجتمع الإقليمي من تفاقم الأوضاع في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانقلاب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في غينيا بيساو.
وتشكل الأزمة في غينيا بيساو تحدياً إضافياً للاستقرار الإقليمي في غرب أفريقيا، حيث تشهد المنطقة عدداً من الأزمات السياسية والأمنية. وتعتبر منطقة الساحل على وجه الخصوص بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.
من المتوقع أن تستمر الضغوط الإقليمية والدولية على غينيا بيساو في الأسابيع والأشهر القادمة، بهدف إجبار القيادة العسكرية على الالتزام بجدول زمني واضح لإعادة الحكم المدني. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت القيادة العسكرية ستستجيب لهذه الضغوط، أو ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي. وستكون متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في غينيا بيساو أمراً بالغ الأهمية في الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
