قتل مدنيان، أمس، جراء غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله في المنطقة. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن «قتل مدنيين في غارة إسرائيلية بينما كانا يقومان بتعبئة المياه من نبع بجانب الطريق» في قرية دير ميماس، على طريق الخردلي – مرجعيون، في جنوب لبنان.
وأشار مصدر مقرّب من حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته أيضاً، أن «أحد الرجلين (القتيلين) والد قتيل في حزب الله وينتمي إلى صفوفه، والآخر كان عضواً في حركة أمل وهو عضو بلدي». وقال: إنهما «مدنيان وليسا مقاتلين».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده حددوا الهدفين على أنهما عنصران من «حزب الله»، «كانا يستعدان لإطلاق مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان».
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن «الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة»، قرب منطقة دير ميماس، قد «تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية». وأشارت إلى أن أحدهما عضو «في بلدية كفركلا، وممثل حركة أمل». وأكدت الوكالة أنهما «كانا يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا».
وأصدرت حركة أمل في وقت لاحق بياناً قالت فيه إن أحد أعضائها «استشهد إثر عدوان جوي إسرائيلي»، وهو من مواليد 1964. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار أمس، من الأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة رميش الحدودية الجنوبية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
خطيئة كبرى
وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة».
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن جعجع قوله، خلال حفل تسليم بطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين في منطقة البقاع الشمالي، أن «فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701». وقال: «لا دولة يمكن أن تقوم بوجود حزب مسلح خارج إطار الدولة.
ولضمان استقرار لبنان وأمان اللبنانيين، يجب على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تطبيق القرار 1701 من طرف واحد، ويجب أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب بدلاً من حزب الله، لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الحدود».
وعن المساعي الدولية لحل الأزمة اللبنانية، أشار جعجع إلى أن «الحل يجب أن يكون محلياً بامتياز»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يمكنه المساعدة لكن الحل النهائي يكمن في أيدي القوى المحلية، وبخاصة النواب الوسطيين الذين يمكنهم كسر الجمود القائم والذهاب نحو انتخاب رئيس جديد».
