أعلنت محكمة في موسكو أن البنك المركزي الروسي قد رفع دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير البلجيكية للمطالبة بتعويضات بقيمة 18.1 تريليون روبل (حوالي 228.4 مليار دولار أمريكي). تأتي هذه الخطوة ردًا على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في النزاع الاقتصادي بين روسيا والغرب.
تم تقديم الدعوى القضائية في 15 ديسمبر 2025، وتستهدف الأصول الروسية التي تحتفظ بها يوروكلير، والتي جمدها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا سريعًا لصالح البنك المركزي الروسي، مما يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية في ولايات قضائية أخرى.
الأصول الروسية المجمدة والخلاف مع الاتحاد الأوروبي
يوروكلير، وهي شركة بلجيكية متخصصة في تسوية المعاملات المالية، تحتفظ بمعظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. تصل قيمة هذه الأصول إلى أكثر من 40 تريليون يورو، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا لجهود الاتحاد الأوروبي لجمع الأموال لدعم أوكرانيا. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تجميد 210 مليار يورو من هذه الأصول إلى أجل غير مسمى.
يهدف هذا التجميد إلى الضغط على روسيا وإقناعها بإنهاء الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عائدات هذه الأصول، أو حتى الأصول نفسها، لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 165 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، وذلك لتغطية احتياجاتها المالية المتزايدة.
رد فعل البنك المركزي الروسي
أعرب البنك المركزي الروسي عن رفضه القاطع لخطط الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها غير قانونية. وحذر البنك من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه، بما في ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية. وأكد البنك المركزي أن أي استخدام غير مصرح به للأصول الروسية يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ الحصانة السيادية.
وأضاف البنك المركزي الروسي أنه سيقوم بتطبيق جميع الآليات القانونية المتاحة لحماية مصالحه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مبادراته المتعلقة بالأصول المجمدة. ويشمل ذلك رفع دعاوى قضائية في مختلف الولايات القضائية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى لحماية الأصول الروسية.
تأثيرات محتملة على الأسواق المالية
قد يكون لهذه الدعوى القضائية تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية. قد يؤدي الحكم لصالح البنك المركزي الروسي إلى تعقيد جهود الاتحاد الأوروبي لجمع الأموال لأوكرانيا، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة التوترات بين روسيا والغرب. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم انكشاف على الأصول الروسية.
يعتبر هذا الإجراء بمثابة تصعيد في الحرب الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ويأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي بالفعل حالة من عدم اليقين. قد يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وقد يؤدي أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية تتعلق أيضًا بمسائل قانونية معقدة تتعلق بالحصانة السيادية وحقوق الملكية. من المتوقع أن تكون هناك معركة قانونية طويلة الأمد، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية.
معلومات عن يوروكلير
- تأسست في بلجيكا عام 1968.
- متخصصة في تسوية المعاملات المالية.
- تبلغ قيمة الأصول المودعة لديها أكثر من 40 تريليون يورو.
- بلغت قيمة تعاملاتها خلال عام 2024 نحو 1.16 تريليون يورو.
من المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات. في المقابل، من المرجح أن تستمر روسيا في الدفاع عن مصالحها واتخاذ تدابير مضادة. سيكون من المهم مراقبة التطورات في هذه القضية عن كثب، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد يوروكلير على الدعوى القضائية المقدمة من البنك المركزي الروسي. من المتوقع أن تقدم يوروكلير دفاعًا قويًا، وتستند إلى حجج قانونية مفادها أن تجميد الأصول الروسية يتم بموجب القانون الدولي. من المرجح أن تستغرق هذه القضية وقتًا طويلاً لحلها، وقد يكون من الضروري اللجوء إلى محاكم الاستئناف والمحاكم العليا.
