قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها، أول من أمس، مع تشيلي ستدخل حيز التنفيذ، خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات، التي تم العمل عليه خلال السنوات الثلاث الماضية».
وأوضح معالي الزيودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الطاولة المستديرة، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي: «المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري». ومن جانبه قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي لـ«وام»: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات، وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي».
