عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وبحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وأكد الكيت أن التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية، أمر بالغ الأهمية نظراً لتداعياتها الخطيرة على نمو الاقتصادات الوطنية، وازدهار الصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، إضافة إلى تأثيراتها السلبية في إرساء دعائم المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وهو ما سيترتب عليه في نهاية المطاف خلق ممارسات احتكارية غير مشروعة للمنتج المستورد على حساب المنتج الوطني، وبما يؤدي إلى تقويض ركائز الصناعة الخليجية.
وأوضح أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، على خلق منظومة متطورة وفعالة لمواجهة مثل هذه الممارسات في إطار العمل الخليجي المشترك، تسهم في توفير المنافسة العادلة للصناعات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يضمن نموها المستدام، ويعمل على تعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت مجموعة من الإجراءات المحورية لدعم هذه الرؤية الاستشرافية الطموحة، من أبرزها تشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتي تمثل نهجاً فريداً في التدابير الوقائية ضد هذه الممارسات الضارة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة والداعمة للجهود الخليجية في مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وفي مقدمتها سبل تعزيز الدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذه الممارسات، من خلال تطوير حلول مرنة تدعم موقفهم في تطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة.
كما تم إلقاء الضوء على الأطر التشريعية المعمول بها في الدول الخليجية لمواجهة هذه الممارسات، إضافة إلى دور مكتب الأمانة الفنية في دعم هذه الجهود، وإجراءات الشكاوى والتحقيقات الخاصة بحالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات، وآليات تطبيق الرسوم والقرارات الصادرة من اللجان الوزارية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وزيادة الواردات، هي ظاهرة عالمية آخذة في التنامي، ويجب التصدي لها من خلال إقرار استراتيجيات خليجية مبتكرة ومرنة تؤدي دوراً مهماً في إنشاء مظلة قانونية وفنية توفر الأدوات والدعم والتدريب اللازم لجميع الجهات المعنية، وتسهم في خلق كوادر وطنية تستطيع محاربة هذه الممارسات الضارة على أكمل وجه.
وأكد الدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حماية الصناعات الخليجية من هذه الممارسات، في ضوء أحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
