يدخل المغرب مرحلة حاسمة في تطوير قطاع الطاقة، مع إطلاق مبادرة استراتيجية لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب المليار دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الطاقة في المملكة، ودعم الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الأكثر ضرراً بالبيئة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المغرب، وتوفير مصدر طاقة أكثر استقرارًا وتنافسية.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، فإن هذا المشروع يمثل جزءًا من خطة أوسع لتحديث البنية التحتية للطاقة في المغرب، وتحسين كفاءتها، وتقليل انبعاثات الكربون. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة، مما يجعل من الضروري للمغرب تنويع مصادر الطاقة الخاصة به وتعزيز قدرته على مواجهة هذه التحديات.
خطة المغرب الطموحة للغاز الطبيعي المسال
أعلنت الحكومة المغربية عن مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة، سيتم تثبيتها في ميناء ناظور الجديد، على أن يبدأ الميناء في العمل بشكل كامل العام المقبل. يهدف هذا المرفأ إلى استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتخزينها، ومن ثم إعادة تصديرها أو استخدامها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
بالتوازي مع ذلك، تجري عملية اختيار للشركات المتخصصة في بناء وتشغيل شبكة أنابيب واسعة النطاق، تربط ميناء ناظور بالمناطق الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. ستضمن هذه الشبكة توصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع ومحطات توليد الطاقة، مما يتيح لها الاستفادة من مصدر طاقة أنظف وأكثر كفاءة.
زيادة الاستهلاك وتأثيره على الاقتصاد
تطمح خطة المغرب إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي من مستواه الحالي البالغ 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، ليصل إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. يعكس هذا الهدف الطموح التزام المغرب بتنويع مصادر الطاقة الخاصة به، وتقليل الاعتماد على النفط والفحم.
وتشمل الاستثمارات المخطط لها بناء مرافق لتحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء، بهدف استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا. سيساهم هذا التحول في تحسين جودة الهواء، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما من المتوقع أن تتطلب شبكة الأنابيب استثمارات إضافية تقدر بحوالي 681 مليون دولار. تعتبر هذه الاستثمارات كبيرة، ولكنها ضرورية لتحقيق أهداف المغرب الطاقية والاقتصادية.
نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة
لا يقتصر هذا المشروع على توفير مصدر طاقة أنظف فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون. تخطط الحكومة المغربية لتوسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير تقنيات تخزين الطاقة، مثل البطاريات.
وستكون شبكة أنابيب الغاز الجديدة جزءًا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، يمكن استخدامها في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف ومستدام يمكن إنتاجه من مصادر متجددة. سيساهم ذلك في تعزيز مرونة الطاقة في المغرب، وتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري المستورد.
ماذا يعني هذا التوجه للمغرب؟
يعكس هذا التوجه تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة المغربية، من التركيز على واردات محدودة من الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة. يهدف المغرب إلى تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستثمار في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع سيعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون في هذا المجال. من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في النمو الاقتصادي في المغرب.
الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان النتائج النهائية للمناقصة الخاصة بوحدة التخزين العائمة، وتوقيع العقود مع الشركات الفائزة. سيتبع ذلك البدء في أعمال البناء والتركيب، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان توفير إمدادات مستدامة من الغاز الطبيعي المسال بأسعار تنافسية، وهو ما يتطلب إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول المصدرة.
