المنظمة الدولية للهجرة: عودة أكثر من 3 ملايين نازح في السودان إلى ديارهم – أخبار السعودية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة أكثر من ثلاثة ملايين شخص من النازحين واللاجئين إلى السودان حتى نهاية نوفمبر الماضي، مما يمثل تطوراً هاماً في سياق الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد. وتأتي هذه العودة في ظل جهود متزايدة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار بعد فترة طويلة من النزاعات والاضطرابات، مع التركيز على دعم عملية العودة الطوعية للسودانيين.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن غالبية العائدين، والذين تجاوز عددهم 3 ملايين، هم من النازحين داخليًا، أي الذين اضطروا للنزوح داخل حدود السودان. وقد سجلت ولاية الخرطوم أكبر عدد من العائدين، يتبعها ولاية الجزيرة، مما يعكس رغبة الكثيرين في العودة إلى مناطقهم الأصلية مع تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بشكل نسبي.

تطورات العودة الطوعية وتأثيرها على السودان

تأتي هذه العودة الجماعية بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عودة الحكومة رسميًا إلى الخرطوم، بعد فترة طويلة من العمل من مدينة بورتسودان. ويعتبر هذا الإعلان رمزياً، حيث يشير إلى استعادة مؤسسات الدولة لوظائفها في العاصمة، وبداية مرحلة جديدة من العمل السياسي والإداري.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن العودة الطوعية تتطلب توفير بيئة آمنة ومستدامة للمهجرين، بما في ذلك توفير المأوى والخدمات الأساسية وفرص كسب العيش. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه العائدين نقص الموارد، وتدهور البنية التحتية، والتوترات الاجتماعية المحتملة في المناطق التي عادوا إليها.

أسباب العودة

هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة أعداد العائدين إلى السودان. أولاً، تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، مما شجع النازحين على العودة إلى ديارهم. ثانياً، تدهور الأوضاع المعيشية في دول الجوار، مما جعل العودة إلى السودان خيارًا أفضل بالنسبة للبعض. ثالثاً، جهود الحكومة السودانية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم والمساعدة للعائدين.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت المبادرات المجتمعية دورًا هامًا في تسهيل عملية العودة، من خلال توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للمهجرين. وتشير التقارير إلى أن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في مشاريع التنمية المحلية، لضمان استدامة العودة وتجنب نشوب صراعات جديدة.

توزيع العائدين جغرافياً

كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، فإن ولاية الخرطوم تستقبل أكبر عدد من العائدين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.4 مليون شخص. يليها ولاية الجزيرة، التي استقبلت حوالي 1.1 مليون شخص. وتشير هذه الأرقام إلى أن العائدين يفضلون العودة إلى المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أفضل وفرص عمل أكثر.

ومع ذلك، فإن هناك أيضًا عددًا كبيرًا من العائدين إلى الولايات الأخرى، مثل دارفور وكردفان، حيث لا تزال الأوضاع الأمنية والإنسانية هشة. ويتطلب دعم هؤلاء العائدين جهودًا خاصة، لضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لإعادة بناء حياتهم. وتشير مصادر إلى أن هناك حاجة لبرامج متكاملة لمعالجة قضايا الأراضي والموارد، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للنزاعات في هذه المناطق.

التحديات المستقبلية وإعادة الاستقرار

على الرغم من أن عودة أكثر من ثلاثة ملايين شخص تعتبر إنجازًا كبيرًا، إلا أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة. أحد أهم هذه التحديات هو توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العائدين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

وتواجه الحكومة السودانية أيضًا تحديًا في معالجة قضايا المصالحة المجتمعية، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المجموعات العرقية والدينية. ويتطلب ذلك جهودًا مشتركة من جميع أطراف المجتمع، بما في ذلك القادة التقليديين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

بالإضافة إلى النزوح الداخلي، يواجه السودان تحديًا فيما يتعلق باللاجئين السودانيين في دول الجوار. وتشير التقديرات إلى أن هناك ملايين السودانيين يعيشون كلاجئين في دول مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا. وتعمل الحكومة السودانية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتوفير الحماية والمساعدة لهؤلاء اللاجئين، وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى السودان.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن هناك زيادة في عدد العائدين من الخارج، بما في ذلك المهنيين والعلماء ورجال الأعمال. ويعتبر هذا التوجه إيجابيًا، حيث يمكن أن يساهم في عملية التنمية وإعادة الإعمار في السودان. ومع ذلك، فإن هناك حاجة إلى توفير بيئة جاذبة لهؤلاء العائدين، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

من المتوقع أن تستمر عملية إعادة الإدماج للمهجرين واللاجئين في السودان خلال الأشهر القادمة. وستركز الجهود على توفير الدعم اللازم للعائدين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم. وتشمل الخطوات التالية المتوقعة إجراء تقييم شامل لاحتياجات العائدين، وتطوير خطة وطنية لإعادة الإدماج، وتعبئة الموارد المالية اللازمة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على استمرار التحسن في الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، وعلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة الوطنية.