أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية عن تقدم مشروع بناء محكمة الأحداث في منطقة الصليبية إلى مرحلة هامة، حيث تم اجتياز 5 مكاتب استشارية هندسية للتقييم الفني للمناقصة. يأتي هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مما يمهد الطريق لفتح العروض المالية وتقييمها. يهدف المشروع إلى تطوير منظومة قضاء الأحداث وتوفير مبنى حديث يلبي المعايير التأهيلية.
وقد تم استبعاد 10 مكاتب استشارية أخرى من المناقصة بعد عدم استيفائها معايير التقييم الفني المعتمدة. تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة للعروض المقدمة، وتنسيق وثيق بين وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة. وتشير المصادر إلى أن المشروع يمثل استثمارًا هامًا في البنية التحتية القضائية.
تطورات مناقصة تصميم محكمة الأحداث
وفقًا لمصادر في وزارة الأشغال العامة، فإن عملية التقييم الفني للعطاءات شهدت تبادلًا رسميًا للخطابات بين الوزارة والجهاز المركزي للمناقصات العامة. تضمنت هذه المراسلات الرد على الاستفسارات الفنية، وإعلان أسماء الشركات المستبعدة، وتوضيح الملاحظات الفنية وإجراءات الاستكمال اللازمة. تم اعتماد النتائج النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات وفقًا للأطر المعتمدة.
عملية التقييم والجدول الزمني
بدأت عملية التقييم في سبتمبر 2025، وشملت مراجعة دقيقة للمؤهلات الفنية والخبرات المقدمة من المكاتب الاستشارية. تم الإعلان عن الشركات المستبعدة في أكتوبر 2025، وبعد ذلك تم إبلاغ جميع المكاتب بالملاحظات الفنية المطلوبة. تستغرق مرحلة تصميم محكمة الأحداث المتوقعة 18 شهرًا، وفقًا لشروط المناقصة.
رقم المناقصة هو أ هـ م أ/ 300، وتم طرحها بنظام المناقصة المفتوحة الذي يسمح لجميع الشركات المؤهلة بالمشاركة. تعتمد المناقصة على تقييم العروض الفنية والمالية معًا، مما يضمن اختيار أفضل عرض يلبي احتياجات المشروع.
أهداف المشروع وأهميته
يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى محكمة الأحداث متكامل يلبي احتياجات القضاة والموظفين والأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيل الأحداث. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع قضايا الأحداث.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى دعم الإصلاح وإعادة التأهيل، وهما من المبادئ الأساسية في قضاء الأحداث الحديث. سيتم تصميم المبنى وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والوظيفية، مع مراعاة احتياجات الفئات الخاصة.
يعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية القضائية في الكويت، والتي تشمل إنشاء وتحديث العديد من المحاكم والمرافق القضائية الأخرى. وتشمل المشاريع ذات الصلة تطوير أنظمة إدارة القضايا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الخطوات التالية والمستقبل
بعد اجتياز التقييم الفني وفتح العروض المالية، ستقوم لجنة المناقصات بتقييم العروض المالية المقدمة من المكاتب الاستشارية المؤهلة. من المتوقع أن يتم اختيار المكتب الاستشاري الفائز في غضون الأشهر القليلة القادمة.
ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني للمشروع عرضة للتغيير بناءً على نتائج تقييم العروض المالية وأي ظروف غير متوقعة قد تطرأ. من المهم متابعة التطورات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الإعلانات الرسمية من وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
تعتبر هذه الخطوة تقدمًا هامًا نحو تحقيق هدف بناء محكمة الأحداث الحديثة، والتي ستساهم في تطوير منظومة العدالة في الكويت. وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأحداث وتعزيز حقوقهم.
