أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة العام المقبل، موازنة تحمل في طياتها تحديات عدة، ومخاوف من أن تلقي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة بظلالها على هذه الموازنة، ووفقاً للتصريحات الرسمية فإن هذه الموازنة تقدر إنفاقاً حكومياً يبلغ 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار).
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود أن أبرز ما يميز هذه الموازنة أنها تأتي في وقت حرج جداً، وكل فرضياتها بنيت على الظروف العادية، ومن المفترض أن يكون لديها مرونة في أن تتحول إلى موازنة طوارئ.
وقال الداوود في هذه الموازنة، هنالك زيادة في المخصصات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لرفع كفاءتها، وهنالك زيادة في مخصصات الطوارئ كانت سابقاً 60 مليون دينار وأصبحت 100 مليون دينار.
وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إلى أنّه ليس هنالك ما هو جديد في موازنة العام المقبل، فهي لا تختلف عن الموازنات السابقات، بالرغم أن الظروف تستدعي إعداد موازنة طوارئ نتيجة الحرب الدائرة على غزة، وما سينتج عنها من تداعيات وخاصة إذا طال أمد هذه الحرب، في الوقت الذي يعيش به الأداء الاقتصادي تباطؤاً لا يمكن إنكاره، وللسنة الرابعة على التوالي لن تقوم الحكومة بفرض زيادة على الضرائب، وسنشهد ذات المنوال في النمو مما يدر على الخزينة ما يقارب 350 مليون دينار.
ولفت الدرعاوي إلى أن هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، كان من الأجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الأردنية، من خلال زيادة المشاريع الرأسمالية التي لها أثر حقيقي على الاقتصاد، والتنبه إلى المشاريع التي لا جدوى لها فعلياً.
