تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.
وتجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يناير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8%.
ويرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 0.4% عن يناير و3.2% عن العام الماضي، مدعوماً بأسعار البنزين.
الأسهم الأوروبية
وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بدعم من أرباح قوية للشركات، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة خلال التداولات، مقترباً من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.
وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.
وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحداً بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.
وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأمريكية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.
وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.
الفائدة
من جهة أخرى، قال إيريك نيلسون كبير خبراء الاقتصاد في بنك يوني كريديت الإيطالي إن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو بدء خفض أسعار الفائدة دون انتظار قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخطوة مماثلة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيلسون القول إنه في ضوء قوة سوق العمل مع استمرار نمو الأجور ووجود المزيد من إجراءات الدعم المالي، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى أن يظل مقيداً. وإذا كان الأمر كذلك فعلى مسؤولي السياسة النقدية في منطقة اليورو المضي في مسار مختلف عن مسار نظرائهم الأمريكيين.
وأضاف نيلسون إن المؤشرات الحالية تقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، على عكس الحال في أوروبا.
في الوقت نفسه، يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بحلول يونيو المقبل.
يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وكشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعاً، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي.
وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3% في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4% في ديسمبر الماضي.
اليابان
واصل المؤشر نيكاي الياباني الهبوط الثلاثاء وسط توقعات أقوى بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.1 بالمئة عند 38797.51 نقطة، وعوض بعض الخسائر واسعة النطاق التي تكبدها في الجلسة الصباحية لكنه لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.
وواصل المؤشر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة الاثنين.
واقتفت أسهم التكنولوجيا، التي ساهمت بشكل كبير في مكاسب المؤشر نيكاي التي بلغت 16 بالمئة حتى الآن هذا العام، أثر نظيراتها الأمريكية.
وهبط سهم عملاقة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.
لكن خسائر المؤشر نيكاي ظلت محدودة مع تعافي أسهم قيادية على المؤشر مثل سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة يونيكلو للملابس وسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست اللذين ارتفعا 1.4 و0.9 بالمئة على الترتيب.
كما صعدت أسهم شركات التصدير إلى حد ما بعد تراجع الين في تعاملات بعد الظهر الآسيوية بسبب تعليقات أقل تفاؤلاً لرئيس بنك اليابان بشأن الاقتصاد، ومع ذلك واصل سهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور الانخفاض وتراجع 0.7 بالمئة.
وارتفع الين في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية المزمع في 18 و19 مارس .
أما أسهم قطاعي البنوك وشركات التأمين، التي سجلت عددا من أكبر المكاسب منذ بداية العام حتى الآن، فقد تراجعت 1.9 و1.6 بالمئة على الترتيب، وسط التعديلات التي أجراها المستثمرون. وخسرت أسهم تجارة الجملة 1.4 بالمئة.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.4 بالمئة عند 2657.24 نقطة.
