تفاقمت الأوضاع الإنسانية في مدينة ود مدني، والمدن المجاورة لها، وسط السودان، بفعل تمدد الاقتتال بين الجيش، وقوات الدعم السريع إلى المدينة، التي تعد أكبر مركز لإيواء النازحين الفارين من جحيم الحرب في العاصمة الخرطوم، إذ تواصلت الاشتباكات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في الأحياء الواقعة شرقي مدينة ود مدني، وسط موجات نزوح متواصلة نحو الولايات القريبة.
وحضّت الولايات المتحدة، أمس، طرفي الحرب، على تجنيب مدينة ود مدني، التي تضم مراكز مساعدات، وعشرات آلاف النازحين، المعارك، وحذّرت من أن الاقتتال بات تهديداً خطيراً على المدنيين، وجهود الإغاثة، ما دفع بوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعليق أعمال الإغاثة في الولاية «حتى إشعار آخر».
وقالت لجان مقاومة في منطقة حنتوب، شرقي مدينة ود مدني، إن الاشتباكات تواصلت منذ صبيحة، أمس، ولفتت إلى إخلاء كامل في أحياء (حنتوب، والمربعات، والرياض، والتكيلات)، التي انتشرت فيها عناصر «الدعم السريع»، حيث تشهد عمليات نهب واسعة لمنازل السكان، مع انقطاع تام لخدمات المياه والكهرباء، إلى جانب الحوجة الماسة للإسعافات، والكوادر الطبية.
كارثة صحية
وأخلت السلطات في ود مدني المستشفيات الكبيرة من المرضى، خوفاً على سلامتهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية، لا سيما أن المدينة تمثل الملجأ الوحيد للمرضى، خاصة مرضى القلب، والسرطان، كما يوجد فيها أكبر مركز لغسيل الكلى، في أعقاب توقف المؤسسات الصحية بالعاصمة الخرطوم، منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي.
وحذرت وزارة الصحة السودانية من انهيار الخدمات الصحية في عموم البلاد، واعتبرت، في بيان، أن استهداف ود مدني، أكبر المدن اكتظاظاً بالسكان، والمركز الرئيس للعلاج، وتسيير الخدمات الصحية، جريمة إنسانية، تقود لكارثة صحية، وموت محتوم للشعب السوداني.
وأفادت الوزارة بأن ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني كانت من الولايات الآمنة لدرجة كبيرة، حيث انتقلت إليها الخدمات الصحية، وأعداد كبيرة من الكوادر الطبية.
نزوح واسع
وشهدت مدينة ود مدني طوال الأيام الثلاثة الماضية موجات نزوح واسعة، إذ فر عشرات الآلاف من المدنيين إلى الولايات المجاورة، لا سيما الجنوبية، والشرقية، وضاعف معاناة النازحين، قطع الطريق الرابط بين مدينة ود مدني، ومدن شرقي السودان، ناحية جسر «حنتوب»، المغلق بفعل المعارك.
كما تكدست على الجسور الصغيرة فوق نهري الدندر، والرهد، المركبات، والشاحنات الكبيرة، للعبور إلى الولايات الأكثر أماناً، بينما فرّ مدنيون صوب القرى، والمدن الصغيرة داخل مشروع الجزيرة، وسط شح الخدمات الضرورية من مياه الشرب النقية، والصحة، ما ينذر بحلول كارثة صحية تلاحق الفارين.
«طوارئ» وحظر
في ولاية القضارف المجاورة لولاية الجزيرة أعلنت السلطات حالة الطوارئ، وفرضت حظر تجوّل على الأشخاص والمركبات من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، مع إقفال كافة المحال التجارية، والمقاهي، باستثناء الصيدليات، والمؤسسات الصحية، إلى جانب منع حركة المركبات العابرة للولاية خلال فترة الحظر، ومنع تجمّع السودانيين لأي غرض، والالتزام التام بالأمر، كما تم منع التعامل في السلع الاستراتيجية أو نقل المواد البترولية إلا بموجب تصديق من السلطات.
