النهضة تدين حكما جديدا بسجن الغنوشي بسبب تبرعه للهلال الأحمر

طالبت حركة النهضة التونسية بإطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي إثر صدور حكم جديد بسجنه عامين، بسبب ما قالت إنه تبرع لصالح الهلال الأحمر التونسي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الجمعة- حكما أوليا بسجن الغنوشي لعامين على خلفية عمليات تدقيق في معاملات مالية لنواب البرلمان بعد انتخابات 2019، وهي الدورة التي شغل خلالها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.

ويشمل هذا التدقيق مراجعة التحويلات والتبرعات السابقة قبل تولي النواب مناصبهم للتأكد من مطابقتها الإجراءات القانونية.

ولم توضح وكالة الأنباء التونسية طبيعة التهم الموجهة للغنوشي في القضية، لكن حركة النهضة قالت في بيان إن القضية تتعلق بتبرع رئيسها بقيمة “جائزة غاندي للسلام” -التي حصل عليها عام 2016- لصالح الهلال الأحمر التونسي.

واعتبرت الحركة أن السلطات “لم تجد وسيلة لتجريم هذا التبرع، فلجأت إلى الادعاء بعدم احترام الإجراءات القانونية، بحجة تسلّم ممثلي الهلال الأحمر الصك مباشرة دون المرور بالبنك المركزي”.

وتُمنح جائزة غاندي للسلام من مؤسسة “جامنلال باجاج” الهندية للشخصيات العالمية التي تعمل على نشر قيم السلام والتسامح.

وقالت النهضة إنها “تستنكر هذا الاستهداف المتواصل للغنوشي وإصدار الأحكام المتتالية ضده في قضايا ذات أبعاد سياسية”، وطالبت برفع “كل المظالم المسلطة على الغنوشي وإطلاق سراحه والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين”.

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان إن رئيس حركة النهضة حصل على الجائزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تكريما لـ”جهوده التي بذلها طوال حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة كأول شخصية عربية تنال هذا التكريم”.

وأشارت إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز 14 ألف دولار تبرع بها الغنوشي للهلال الأحمر “دعما منه لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها في حفل حضرته شخصيات رسمية، وتحت تغطية إعلامية مهمة”.

والغنوشي مسجون منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة أمنية لمنزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية اتُهم فيها بـ”التحريض على أمن الدولة” بسبب تصريحات منسوبة إليه.

كما صدرت بحق الغنوشي أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه بعدم الحضور إلى المحاكم، معتبرا أنها تنطوي على “أسباب سياسية”.

إضراب بن مبارك

من جانب آخر، أعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك استمراره في إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 17 يوما من محبسه، حتى تحقيق مطالبه بالإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين.

وقال بن مبارك المعتقل في قضية “التآمر على أمن الدولة”، في رسالة نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك “سأواصل في إضراب الجوع والنضال بجسدي حتى تتحقّق مطالبنا”، وأثنى على المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا معه، وهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بلحاج.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في يوليو/تموز 2023.

وشملت تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتشدد السلطات على استقلال القضاء، كما أكدت في مناسبات عدة على أن جميع الموقوفين في البلاد يحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.