وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون كبير للسياسة الدفاعية بقيمة 900 مليار دولار، مما يعكس نقاشًا مستمرًا حول أولويات الإنفاق العسكري والتوترات بين الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب. يهدف هذا قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تمويل برامج الجيش الأمريكية المختلفة وتعزيز الأمن القومي، ولكنه أثار أيضًا جدلاً حول بعض البنود التفصيلية.
حصل مشروع القانون على دعم واسع النطاق، حيث صوت لصالحه 312 نائبًا مقابل 112 نائبًا. عادةً ما يكون هذا التشريع السنوي محل إجماع بين الحزبين، لكن هذه المرة ظهرت بعض الخلافات حول القيود المفروضة على وزارة الدفاع ومطالب الكونغرس بالحصول على مزيد من المعلومات حول العمليات العسكرية. وتشمل الميزانية المقترحة زيادة في الإنفاق على الأمن السيبراني، وتطوير الأسلحة الجديدة، ودعم القوات المسلحة.
تفاصيل قانون تفويض الدفاع الوطني ومناقشات حوله
ينص مشروع القانون على تخصيص 901 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، وهو ما يزيد بنحو 8 مليارات دولار عن طلب إدارة ترامب الأولي البالغ 892.6 مليار دولار. وتشمل الزيادة تمويلًا إضافيًا لمواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين، مما يعكس التزام واشنطن بدعم كييف في مواجهة العدوان الروسي. كما يركز على تحسين ظروف معيشة الجنود، بما في ذلك زيادة الرواتب بنسبة 3.8% وتحسين مرافق الإسكان في القواعد العسكرية.
نقاط الخلاف بين الكونغرس والإدارة
أبدت إدارة ترامب دعمها لمشروع القانون بشكل عام، معتبرة أنه يتماشى مع أجندتها للأمن القومي. ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن بعض البنود التي تراها تفرض قيودًا غير ضرورية على وزارة الدفاع. وتشمل هذه البنود اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات مفصلة حول بعض العمليات العسكرية، وهو ما تعتبره الإدارة تدخلًا في صلاحيات السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى، يرى بعض الجمهوريين المتشددين أن مشروع القانون لا يذهب بعيدًا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة. ويفضلون التركيز بشكل أكبر على تعزيز الدفاعات الداخلية وتخفيض الإنفاق العسكري في مناطق أخرى من العالم. هذا التباين في وجهات النظر يعكس الانقسامات الأيديولوجية داخل الحزب الجمهوري.
تسويات وتعديلات رئيسية
لتحقيق التوافق بين الحزبين، تضمن مشروع القانون تسوية بشأن بعض القضايا المثيرة للجدل. تم تقليص برامج المناخ والتنوع بما يتماشى مع سياسات إدارة ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة. تهدف هذه التسويات إلى تحقيق توازن بين أولويات الحزبين وضمان تمرير مشروع القانون.
وتشمل التعديلات الأخرى تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة النفوذ المتزايد للصين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية. وتعتبر هذه التعديلات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
تأثيرات محتملة ومستقبل التشريع
من المتوقع أن يكون لهذا قانون تفويض الدفاع الوطني تأثير كبير على السياسة العسكرية الأمريكية في السنوات القادمة. سيوفر التمويل اللازم لتحديث الجيش وتعزيز قدراته، بالإضافة إلى دعم الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض حول كيفية تنفيذ بعض البنود التفصيلية، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الخلافات بين الكونغرس والإدارة.
الخطوة التالية هي أن يرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيتم إرساله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون. من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على مشروع القانون، على الرغم من بعض التحفظات التي أبدتها إدارته. وسيظل الكونغرس يراقب عن كثب تنفيذ مشروع القانون لضمان توافقه مع أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة.
