أقرّت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يمدد لمدة ثلاث سنوات برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا (أغوا)، دون استبعاد جنوب أفريقيا كما أشارت إليه بعض التصريحات السابقة. يهدف هذا التجديد لـ قانون النمو والفرص الأفريقية إلى الحفاظ على الوصول المعفى من الرسوم الجمركية للسوق الأمريكية للعديد من الدول الأفريقية، ودعم النمو الاقتصادي في القارة. انتهى العمل بالقانون في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدر أن مئات الآلاف من الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
يُعد قانون أغوا، الذي أُقر لأول مرة عام 2000، حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. يهدف البرنامج إلى تشجيع التجارة والاستثمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد في أفريقيا. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأفريقية تحديات اقتصادية كبيرة.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن قانون النمو والفرص الأفريقية
على الرغم من التمديد المقترح، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية استبعاد جنوب أفريقيا من البرنامج. صرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الثلاثاء بأن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لمدة عام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا، واصفًا إياها بأنها “قضية فريدة”.
أوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع القانون أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، مؤكدةً على أهمية البرنامج في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. وأضاف البيان أن أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا قد تستغله قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، لزيادة نفوذها في القارة.
الخلافات التجارية مع جنوب أفريقيا
تأتي هذه المخاوف في ظل توترات تجارية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30٪ على بعض السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي، مما أثار انتقادات من بريتوريا. تطالب الإدارة الأمريكية جنوب أفريقيا بخفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأمريكية، في مقابل تخفيف الرسوم المفروضة على السلع الجنوب أفريقية.
أكدت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا أنها تبذل قصارى جهدها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، على الرغم من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترامب. وتؤكد جنوب أفريقيا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تستند إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
تأثيرات محتملة على التجارة والاستثمار
يمثل قانون النمو والفرص الأفريقية فرصة مهمة للدول الأفريقية لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تعتمد العديد من الدول الأفريقية بشكل كبير على هذا البرنامج في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. يُعد تمديد القانون بمثابة دفعة للاقتصاديات الأفريقية، ويساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في القارة.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الجانبين. يعزز البرنامج التعاون في مجالات مثل الأمن والطاقة والصحة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا قد يشهد زيادة نتيجة لتجديد هذا القانون، مما يعزز من فرص النمو والتنمية المستدامة. كما أن التنمية الاقتصادية في أفريقيا ستستفيد بشكل كبير من استمرار هذا البرنامج.
سيتم إحالة مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب بكامل أعضائه للمناقشة والتصويت. لم يتضح بعد موعد إجراء هذه المناقشة، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة. يجب مراقبة التطورات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر على مستقبل قانون النمو والفرص الأفريقية.
