وجه النائب العام المستشار سعد الصفران بتشكيل فرق تحقيق متخصصة لدراسة قضايا تتعلق بـالاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية والاستغلال. يأتي هذا الإجراء بعد مباشرة النيابة العامة للتحقيق في سلسلة من القضايا التي تكشف عن ممارسات استغلالية تستهدف عمال المناولة في الجمعيات التعاونية. وتؤكد هذه الخطوة حرص السلطات على حماية حقوق العمال ومكافحة كافة أشكال الجرائم المنظمة.
أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء أنها باشرت التحقيق في تسع قضايا منفصلة، تشير إلى استغلال حاجة عمال المناولة وظروفهم المالية الصعبة من خلال إلزامهم بدفع مبالغ مالية يومية مقابل السماح لهم بالعمل، مع حرمانهم من حقوقهم القانونية. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (91) لسنة 2013 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
التحقيقات الأولية تكشف عن تفاصيل جديدة في قضايا الاتجار بالأشخاص
وفقًا لبيان النيابة العامة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الممارسات الاستغلالية كانت تتم بشكل منظم، حيث يتم استهداف العمال الأكثر ضعفًا واحتياجًا. وتشمل هذه الممارسات فرض رسوم باهظة مقابل الحصول على فرص عمل، وحجز جوازات السفر، والتهديد بالعنف أو الفصل من العمل في حالة عدم الامتثال.
دور الجمعيات التعاونية في القضايا
تتركز أغلب القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة حول الجمعيات التعاونية ودورها في استغلال عمال المناولة. وتشير المعلومات إلى أن بعض المسؤولين في هذه الجمعيات كانوا يتورطون بشكل مباشر في عمليات الاستغلال، أو كانوا على علم بها ويتغاضون عنها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات تسعى إلى تحديد ما إذا كانت هناك شبكات منظمة تقف وراء هذه الممارسات، وما إذا كانت هذه الشبكات تمتد إلى قطاعات أخرى غير الجمعيات التعاونية.
جهود النيابة العامة لمكافحة غسل الأموال
لم تقتصر التحقيقات على قضايا الاتجار بالأشخاص، بل امتدت لتشمل أيضًا جرائم غسل الأموال المرتبطة بهذه الجرائم. وتشير النيابة العامة إلى أن الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال الاستغلال والاتجار بالأشخاص غالبًا ما يتم إخفاؤها أو تحويلها عبر قنوات غير قانونية.
وتعمل النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال، مثل وحدة مكافحة الجرائم المالية، لتتبع هذه الأموال وتحديد المتورطين في عمليات الغسل.
وتعتبر مكافحة غسل الأموال جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الجريمة المنظمة، حيث إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل هذه الجرائم.
إجراءات النيابة العامة لحماية الضحايا
أصدر النائب العام توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق متخصصة من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك لتولي دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمجني عليهم.
كما وجه النائب العام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم. وقد باشرت النيابة العامة بالفعل بسماع أقوال 115 مجنيًا عليهم واستجواب 48 متهمًا حتى تاريخه.
وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم للمجني عليهم، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص والجهود المستقبلية
تواجه جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص العديد من التحديات، بما في ذلك صعوبة الكشف عن هذه الجرائم، وتعقيد الإجراءات القانونية، ونقص الموارد المتاحة.
ومع ذلك، فإن النيابة العامة تواصل جهودها لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وتوعية الجمهور بمخاطر الاتجار بالأشخاص.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضايا خلال الفترة القادمة، وأن يتم توجيه اتهامات إضافية للمتورطين. كما من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بنتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن.
وتشير التوقعات إلى أن هذه القضايا ستسهم في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال في البلاد، وحماية حقوق العمال والمجتمع بشكل عام.
