أصدر النائب العام في دولة الكويت، المستشار سعد الصفران، قرارًا باعتماد “دليل التعامل مع الطفل في المسار الجنائي“، وذلك بهدف تعزيز حقوق الطفل وضمان حمايته خلال مراحل التحقيق. يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والإنسانية التي تراعي الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وعلى رأسها الأطفال. وقد تزامن الإعلان مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.
القرار، الذي صدر في العشرين من نوفمبر الحالي، يهدف إلى توحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأطفال المتورطين في قضايا جنائية، أو الذين هم شهود أو ضحايا. ويهدف الدليل إلى توفير إطار عمل واضح لأعضاء النيابة العامة لضمان معاملة عادلة وإنسانية للأطفال، مع مراعاة ظروفهم الخاصة واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية. ويشمل ذلك توفير بيئة تحقيق آمنة وداعمة.
أهمية دليل التعامل مع الطفل في المسار الجنائي
يعتبر هذا الدليل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الكويت، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل. فالطفل، بحكم عمره ونضجه، يختلف عن البالغين في قدرته على فهم الإجراءات القانونية والمشاركة فيها بشكل فعال. لذلك، تتطلب التعامل معه أساليب خاصة تضمن حماية حقوقه وعدم تعريضه لأي ضرر نفسي أو اجتماعي.
مبادئ أساسية في الدليل
يرتكز الدليل على مجموعة من المبادئ الأساسية، بما في ذلك مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الحق في الحماية من العنف والاستغلال. كما يؤكد الدليل على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، سواء كان متورطًا في القضية أو شاهدًا أو ضحية. بالإضافة إلى ذلك، يشدد الدليل على ضرورة إشراك الأهل أو الأوصياء في عملية التحقيق، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
وفقًا لبيان النيابة العامة، فإن الدليل يتضمن إرشادات تفصيلية حول كيفية إجراء المقابلات مع الأطفال، وكيفية جمع الأدلة، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتجاز أو الإفراج. كما يتضمن الدليل نماذج للاستمارات والسجلات التي يجب استخدامها في التعامل مع قضايا الأطفال. ويهدف هذا التوحيد في الإجراءات إلى ضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التحقيق.
التزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل
إن اختيار النيابة العامة للإعلان عن هذا الدليل في اليوم العالمي لحقوق الطفل ليس مصادفة. فاليوم العالمي لحقوق الطفل هو مناسبة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وتذكير المجتمع بأهمية حمايتهم ورعايتهم. ويأتي هذا الدليل كجزء من التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها الكويت في عام 1990. التعامل مع الطفل يتطلب حساسية خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار التوجه العالمي نحو تطبيق نظام عدالة جنائية للأحداث يركز على إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، بدلاً من العقاب. فالهدف من هذا النظام هو مساعدة الأطفال على تصحيح سلوكهم والعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين. ويعتبر الدليل خطوة نحو تحقيق هذا الهدف في الكويت.
قضايا الأحداث في الكويت، كما في العديد من الدول، تتطلب معالجة خاصة نظرًا لحساسية المرحلة العمرية. وتشمل هذه القضايا مجموعة متنوعة من المخالفات والجرائم، مثل السرقة والتخريب والعنف. ويجب التعامل مع هذه القضايا بحذر وعناية، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طفل.
حماية حقوق الطفل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويجب على الجميع العمل معًا لضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال.
من المتوقع أن تقوم النيابة العامة بتوزيع الدليل على جميع أعضاء النيابة العامة، وتنظيم دورات تدريبية لهم حول كيفية تطبيقه. كما من المتوقع أن يتم تقييم فعالية الدليل بعد فترة من تطبيقه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه لتحسينه. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق الدليل بشكل فعال على أرض الواقع، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذه. وستراقب الجهات المعنية مدى التزام أعضاء النيابة العامة بتطبيق الدليل، وكيفية تعاملهم مع قضايا الأطفال.
