رفض النظام العسكري الحاكم في النيجر بشدة الاتهامات الفرنسية الموجهة إليه بسرقة شحنة من اليورانيوم من موقع تعديني كانت تديره سابقًا مجموعة أورانو الفرنسية. وتأتي هذه الرفضات في ظل توترات متزايدة بين البلدين حول استغلال موارد النيجر الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في يوليو 2023. وتعتبر هذه القضية اختبارًا لسيادة النيجر وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين.
وأكد المجلس العسكري أن الموارد المعدنية، بما في ذلك اليورانيوم، تخضع للسيادة الوطنية للنيجر. وكان النظام قد أعلن في يونيو الماضي عن تأميم شركة “سومير” التابعة لأورانو، مع التعبير عن رغبته في طرح إنتاجها من منجم أرليت في السوق العالمية. وتشير هذه الخطوات إلى سعي النيجر لإعادة التفاوض على شروط استغلال مواردها الطبيعية.
توجه النيجر نحو شركاء جدد في قطاع اليورانيوم
لم تخفِ حكومة النيجر رغبتها في تنويع شركائها التجاريين، خاصة في قطاع التعدين. فقد أبدت دول مثل إيران وروسيا اهتمامًا باستغلال اليورانيوم النيجري، مما يعكس تحولًا محتملًا في سياسة البلاد نحو دول غير تقليدية. وفي ديسمبر 2024، أعلنت أورانو عن فقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها الثلاث في النيجر.
وكانت أورانو قد رفعت دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر ردًا على قرار التأميم. في سبتمبر الماضي، صدر حكم قضائي لصالح أورانو يقضي بعدم بيع اليورانيوم المنتج من منجم سومير، والذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 250 مليون يورو. إلا أن الحكومة النيجرية تصر على حقها في إدارة مواردها.
وتساهم النيجر بنسبة 4.7% من إنتاج اليورانيوم الطبيعي العالمي، وفقًا لإحصائيات وكالة “يوراتوم” لعام 2021، مما يجعلها موردًا رئيسيًا لهذه المادة الاستراتيجية. وتعتبر هذه النسبة مهمة في سياق الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النووية.
خلفية عن شركة أورانو
- تُعد أورانو، المعروفة سابقًا باسم “نيو أريفا القابضة”، واحدة من أهم المجموعات الصناعية العالمية المتخصصة في دورة الوقود النووي، وتملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها.
- تعمل الشركة كمزود متكامل لحلول الطاقة النووية، وتغطي جميع مراحل دورة إنتاج الوقود النووي.
- تشمل أنشطة أورانو تعدين اليورانيوم، والتحويل، والتخصيب، وإعادة التدوير، وإدارة النفايات، بالإضافة إلى الهندسة النووية والطب النووي.
وتشير تقارير إلى أن أورانو تركت ديونًا غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك أفريقي في النيجر، وهو ما أثار تساؤلات حول مسؤولية الشركة تجاه الدولة المضيفة. وزير العدل النيجري أثار هذا الأمر، متسائلاً عن الطرف الذي قام بالسرقة الحقيقية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة النووية اهتمامًا متزايدًا، خاصة مع سعي العديد من الدول إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتعتبر قضية اليورانيوم النيجري جزءًا من صراع أوسع حول السيطرة على الموارد الاستراتيجية في أفريقيا.
بالإضافة إلى اليورانيوم، تسعى النيجر إلى تطوير قطاعاتها المعدنية الأخرى، مثل الذهب والفضة، لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وفي سياق متصل، تشهد العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورًا ملحوظًا منذ الانقلاب، حيث اتهمت الحكومة النيجرية فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المعارضة. وتتطلب هذه التوترات معالجة دقيقة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التصعيد في الخلاف بين النيجر وأورانو، خاصة مع استمرار التحقيقات الفرنسية في قضية “السرقة المنظمة”. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب تطورات هذا الملف، لما له من تداعيات على قطاع الطاقة النووية والأمن الإقليمي. كما ستكون ردود فعل الشركاء الجدد المحتملين للنيجر، مثل روسيا وإيران، مؤشرًا على مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
