وقّعت الهند وإثيوبيا ثلاث مذكرات تفاهم جديدة خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أديس أبابا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتركز هذه الاتفاقيات على التعاون في مجالات حيوية تشمل المساعدة الإدارية الجمركية، والمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المالية. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي وتقديم دعم مستمر لإثيوبيا في جهودها التنموية.
جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، بما في ذلك وزراء الخارجية والمالية والدفاع، ورؤساء أجهزة المخابرات، ومسؤولي الصحة والاقتصاد. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهند لتقوية الروابط مع الدول الأفريقية، فيما تعتبر إثيوبيا شريكًا استراتيجيًا هامًا في المنطقة.
علاقات اقتصادية متنامية
تعد الهند من بين أكبر المستثمرين الأجانب في إثيوبيا، حيث تعمل أكثر من 600 شركة هندية في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية، بحسب بيانات رسمية. تصل قيمة الاستثمارات الهندية في إثيوبيا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي، مما يدل على الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي. يشمل ذلك تبادلًا تجاريًا متزايدًا وفرصًا استثمارية جديدة.
أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقديره لأهمية هذه الزيارة على المستويين الثنائي والإقليمي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع أفريقيا. تولي الهند اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية في إثيوبيا، وتقديم الدعم الفني في مجالات التكنولوجيا والتعليم، وفقًا لتصريحات رسمية من الجانب الهندي.
من جانبه، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية بأن بلاده تعتمد بشكل كبير على الهند في الحصول على التكنولوجيا والأدوية، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي. وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في إثيوبيا، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
التعاون في مجال حفظ السلام
تعتبر إثيوبيا من الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستعمل الهند وإثيوبيا على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حفظ السلام، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتشمل هذه التحديات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
خطوات مستقبلية وتعزيز الشراكة
من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي خطابًا أمام البرلمان الإثيوبي، ليكون بذلك أول رئيس وزراء هندي يتوجه بهذا الخطاب إلى المؤسسة التشريعية في إثيوبيا. كما من المتوقع أن يلتقي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة بين الهند والقارة الأفريقية. يمثل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الزيارة إطلاق مبادرات جديدة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. تُركز هذه المبادرات على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات المحلية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الإثيوبيين. تُعد هذه المبادرات استمرارًا للدعم الهندي لإثيوبيا.
تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند وإثيوبيا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات الهندية في إثيوبيا، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات. سيراقب المراقبون عن كثب تنفيذ مذكرات التفاهم الجديدة، وتقييم الأثر المالي والاستثماري لهذه الاتفاقيات. وسيتم التركيز على المشاريع المشتركة والتطورات في مجال التجارة بين البلدين خلال الأشهر القادمة.
