استحوذ المستثمرون الهنود على نحو 40 % من جميع صفقات شراء المنازل في دبي في عام 2022، حسب ما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر – الهند» أمس.
مضيفاً أن الهنود برزوا في عام 2023 كأكبر المستثمرين في سوق العقارات في دبي متجاوزين البريطانيين، في الربع الثالث من 2023. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ضخ المستثمرون الهنود نحو 335 مليون دولار في قطاع العقارات في الإمارة.
فبعد انتهاء جائحة «كوفيد 19»، كان سوق العقارات ينتقل من قمة إلى قمة مع بحث الهنود الأثرياء عن استثمارات خارج البلاد. ووفقاً لتقرير صادر عن «أناروك» ANAROCK.
وحسب «بيزنس إنسايدر – الهند» شهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً من حيث ارتفاع عوائد الاستثمار وعوائد الإيجار. وفي عام 2023 ارتفعت أسعار الشقق بنحو 18.3 %، وأسعار الفلل بنحو 22.2 % ، حيث من المتوقع أن تقفز الإيجارات قصيرة الأجل بنحو 20 % والإيجارات طويلة الأجل بـ15 % مقارنة بعام 2023. ويتوقع أن ينمو سوق العقارات في دبي بنحو 15 % في عام 2024، مدفوعاً بالاقتصاد القوي واهتمام المستثمرين الأجانب.
وقال سانجاي جوها، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Acquist للاستشارات العقارية «لقد كانت العقارات في دبي متقلبة للغاية خلال السنوات الماضية، ولكن فترة السنتين أو السنتين والنصف الماضية كانت فترة ذهبية، لديك سوق تشهد فيه طفرة، فالتأشيرة الذهبية والعوائد المجزية، وكذلك نظراً لموقعها وقربها من الهند».
من جانبه قال أكاش بوري، المدير الدولي لشركة انديا سوثبي: «تشمل جوانب الجذب للاستثمار في دبي عوائد الإيجار الرائعة، وارتفاع رأس المال، واستقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار». وتابع «تجدر الإشارة إلى أن دبي لا تفرض أيضاً ضريبة على أرباح رأس المال، ما يجعل الاستثمار في العقارات اقتراحاً مقنعاً».
وأكد عدد من المستثمرين العقاريين أن «دبي تقدم عوائد إيجارية تتراوح بين 4 إلى 7 % سنوياً، مع عدم وجود ضرائب على دخل إيجار العقارات والأرباح الرأسمالية، ما يزيد من ربحية الاستثمارات». و«هناك ميزة أخرى للاستثمار في العقارات في دبي.
حيث يمكنك شراء الشقة، وتأجيرها، والحصول على الأموال في حسابك، ودفع أي ضرائب مطلوبة وأنت في منزلك في الهند أو في أي مكان في العالم، الأمر بهذه السهولة ويتم إدارته بشكل احترافي».
ويسمح برنامج التحويلات الليبرالية (LRS) وهو برنامج ينفذه بنك الاحتياطي الهندي للأفراد المقيمين في الهند بتحويل ما يصل إلى 250 ألف دولار بحرية لكل سنة مالية (من 1 أبريل إلى 31 مارس) لأي معاملة جارية أو حساب رأسمالي مسموح بها أو مزيج من الاثنين معاً. ويمكن سداد الدفعات المقررة مقابل عقار ما بحيث يتم سداد نصف الدفعة في نهاية السنة المالية والنصف الآخر في السنة المالية التالية.
