وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة على موازنة قياسية للسنة المالية القادمة، تجاوزت قيمتها 122.3 تريليون ين (حوالي 784.6 مليار دولار أمريكي). يأتي هذا في وقت تسعى فيه طوكيو إلى الموازنة بين التحفيز المالي المتزايد ومخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. هذه الموازنة تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة اليابانية.
الموافقة على هذه الموازنة، التي ستبدأ في أبريل/نيسان 2026 وستُعرض على البرلمان في بداية العام المقبل، تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة. تعتبر هذه الموازنة الأكبر في تاريخ اليابان، متجاوزة موازنة العام الحالي التي بلغت 115.2 تريليون ين. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة تعكس الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
خطة الإنفاق الدفاعي القياسية
بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة، وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (نحو 58 مليار دولار أمريكي). تمثل هذه الزيادة نسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق، وتندرج ضمن خطة خماسية تهدف إلى مضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع في الإنفاق العسكري يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الدفاعية اليابانية.
تعزيز القدرات العسكرية
تتضمن خطة الإنفاق الدفاعي تخصيص أكثر من 970 مليار ين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى. ويشمل ذلك شراء صواريخ “تايب-12” المطورة محلياً، والتي يصل مداها إلى حوالي ألف كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز ترسانة الطائرات المسيرة والقدرات الدفاعية الساحلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين قدرة اليابان على الردع والدفاع عن أراضيها.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الصين، التي تعتبرها الإستراتيجية الأمنية اليابانية الصادرة عام 2022 “أكبر تحد إستراتيجي” للبلاد. كما تعكس التزام حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز الدور الدفاعي والهجومي لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وذلك ضمن التحالف الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة. الإنفاق العسكري يمثل جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية.
ومع ذلك، تواجه اليابان تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تمتلك أعلى نسبة ديون بين الدول المتقدمة، والتي تتجاوز ضعف حجم اقتصادها. ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل أيضاً تحدياً إضافياً، خاصة بعد قرار بنك اليابان التخلي عن سياسته النقدية فائقة التيسير ورفع سعر الفائدة إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 29 عاماً. الديون الحكومية تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الياباني.
بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي، تهدف الموازنة الجديدة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والرقمنة. وتشمل المخصصات أيضاً زيادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وذلك لمواجهة تحديات الشيخوخة السكانية وانخفاض معدل المواليد. الاستثمار الحكومي يلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد.
في المقابل، يثير ارتفاع الإنفاق الحكومي مخاوف بشأن استدامة المالية العامة. ويرى بعض الخبراء أن اليابان قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الدين العام، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في مجالات أخرى. هناك جدل مستمر حول أفضل السبل لإدارة الدين العام في اليابان.
من المتوقع أن يخضع مشروع الموازنة لمناقشة حادة في البرلمان الياباني في بداية العام المقبل. وستركز المناقشات على مدى ملاءمة الإنفاق الدفاعي المتزايد، وكيفية تمويله، وتأثيره على الاقتصاد. من المرجح أن تشهد الموازنة تعديلات قبل إقرارها بشكل نهائي. المرحلة القادمة ستشهد نقاشات برلمانية مكثفة حول الموازنة الجديدة.
في الختام، تمثل موازنة اليابان للسنة المالية القادمة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي ودعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها اليابان تتطلب إدارة حكيمة للموارد واتخاذ قرارات صعبة. سيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي في اليابان في الأشهر المقبلة لتقييم تأثير هذه الموازنة على المدى الطويل.
