انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا جديدًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليصبح أول رئيس من منطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب في أكثر من خمسة عقود. ويأتي هذا الانتخاب في وقت يشهد فيه العالم أزمة لاجئين عالمية متصاعدة، مما يجعل دور المفوضية السامي للاجئين أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن المتوقع أن يبدأ صالح ولايته الجديدة في الأول من يناير 2026.
وجرى انتخاب صالح بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة، بعد ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويأتي انتخابه خلفًا للمفوض الإيطالي فيليبو غراندي، الذي قاد المنظمة منذ عام 2016. وقد أشاد غوتيريش بخبرة صالح الدبلوماسية والسياسية والإدارية، بالإضافة إلى تجربته الشخصية كلاجئ.
تحديات مفوضية اللاجئين
سيواجه صالح تحديات كبيرة في منصبه الجديد، تشمل ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية، تقارب ضعف الأرقام المسجلة عند تولي غراندي للمنصب. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يقدر عدد اللاجئين والنازحين قسريًا بأكثر من 110 مليون شخص.
إضافة إلى ذلك، يواجه المفوض السامي الجديد تحديًا فيما يتعلق بتراجع التمويل المتاح للمنظمة. ويأتي هذا التراجع نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك خفض الولايات المتحدة لمساهماتها، وتحويل دول مانحة غربية أخرى أموالها إلى قطاعات أخرى، مثل الدفاع، في ظل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة.
عملية الانتخاب والتنافس
تنافس على منصب المفوض السامي أكثر من عشرة مرشحين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شخصيات سياسية بارزة، ومسؤول تنفيذي في شركة إيكيا، وطبيب طوارئ، وشخصية إعلامية معروفة. وكان غالبية المرشحين من أوروبا، في إشارة إلى التقليد المتبع في اختيار رئيس للمفوضية من بين الدول المانحة الرئيسية.
دور المفوضية وأهميتها
تأسست المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رسميًا في 14 ديسمبر 1950، بهدف توفير الحماية الدولية للاجئين وإيجاد حلول دائمة لمشاكلهم. وتعمل المفوضية، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، كمنظمة رائدة في مجال حقوق الإنسان وحماية الأشخاص النازحين قسريًا على مستوى العالم.
يتولى المفوض السامي مسؤولية إدارة شؤون المنظمة وتوجيه عملها، بمساعدة نائبه واثنين من مساعدي المفوض السامي، المعنيين على التوالي بالحماية والعمليات الميدانية. وتعتمد المفوضية بشكل كبير على التبرعات من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى لتمويل أنشطتها وبرامجها في جميع أنحاء العالم.
الازدواج في الضغوط المالية والتشغيلية يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهود المبذولة لتقديم المساعدة والحماية للفئات الأكثر ضعفاً من اللاجئين. وتتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز التمويل الدولي، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة الى التركيز على إيجاد حلول مستدامة لأزمات اللجوء من جذورها.
يرتقب أن يعلن المفوض السامي الجديد عن خططه واستراتيجيته التفصيلية للعمل في الأشهر القليلة المقبلة. ويتوقع أن تركز هذه الخطط على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وزيادة الكفاءة في تقديم المساعدة، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل المزيد من اللاجئين والفئات الضعيفة. يجب مراقبة جهود السيد صالح في معالجة نقص التمويل المتزايد، وتقديم الدعم الإنساني الفعال، وتعزيز دور المفوضية في إيجاد حلول طويلة الأجل لأزمات اللجوء المعقدة.
