شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مع تداولها في نطاق ضيق، وذلك في ظل ترقب الأسواق العالمية لمستجدات محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الانتظار لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. هذا التراجع في أسعار النفط يعكس حالة من الحذر السائدة بين المتعاملين في السوق، مع تقييمهم المخاطر والفرص المحتملة.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.1% لتسجل 62.41 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 58.75 دولارًا للبرميل. يأتي هذا الانخفاض بعد يوم من تراجع أكبر في الأسعار، إثر استئناف العراق لإنتاج النفط في حقل غرب القرنة 2.
تأثير محادثات السلام والوضع الجيوسياسي على أسعار النفط
يرى محللون أن أسعار النفط تتأثر بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية، وخاصةً تلك المتعلقة بالصراع في أوكرانيا. فمساعي السلام، وحتى مجرد الحديث عنها، تساهم في تخفيف المخاوف بشأن تعطل الإمدادات العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسعار. ومع ذلك، تبقى هذه التطورات محفوفة بالمخاطر.
عودة الإنتاج العراقي وتخفيف الضغوط
استئناف الإنتاج في حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، ساهم في زيادة المعروض من النفط في السوق. هذا الأمر أدى إلى تخفيف الضغوط على الأسعار التي كانت مدعومة سابقًا بمخاوف من نقص الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، أوضحت أن تراجع سعر برنت إلى ما دون 62 دولارًا يتوافق مع التوقعات العامة لشهر ديسمبر، مشيرةً إلى أن “الاهتمام الأولي بتأثير الاضطرابات المحتملة في العراق تلاشى بسرعة، وعادت السوق للتركيز على وفرة العرض وتوقعات الطلب المعتدلة”.
من جهته، أكد تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد)، أن النفط لا يزال يتداول في نطاق ضيق حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن مسار محادثات السلام. وأضاف أن انهيار المحادثات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما قد يؤدي التقدم في المحادثات وإمكانية استئناف الإمدادات الروسية إلى مزيد من الانخفاض.
قرار الفائدة الأمريكية وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة
تترقب الأسواق العالمية أيضًا قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والذي من المقرر أن يصدر غدًا الأربعاء. تشير التقديرات إلى احتمال كبير، يبلغ 87%، لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
يعتبر هذا القرار بالغ الأهمية، حيث أن رفع أو خفض أسعار الفائدة يؤثر على قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط. فقدان الدولار لقوته يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما قد يزيد الطلب ويدعم الأسعار. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار الفائدة قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس بدوره على الطلب على الطاقة. فإذا أدى خفض الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، فقد يرتفع الطلب على النفط، والعكس صحيح.
توقعات الطلب العالمي على الطاقة
تشير بعض التقارير إلى أن الطلب العالمي على الطاقة قد يشهد تباطؤًا في النمو في الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. هذا التباطؤ في الطلب قد يضع ضغوطًا إضافية على أسعار النفط.
ومع ذلك، لا يزال هناك طلب قوي على الطاقة في بعض الدول النامية، مثل الصين والهند. كما أن هناك توقعات بأن الطلب على النفط قد يرتفع في فصل الشتاء بسبب زيادة استهلاك التدفئة.
تعتبر أسواق النفط معقدة وتتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية، والقرارات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، وتطورات التكنولوجيا.
في الختام، من المتوقع أن تشهد أسواق النفط مزيدًا من التقلبات في الأيام القادمة، مع انتظار قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومتابعة تطورات محادثات السلام في أوكرانيا. يبقى من الضروري مراقبة هذه التطورات عن كثب لتقييم المخاطر والفرص المحتملة في سوق الطاقة العالمية.
