عقد الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أمس الثلاثاء برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولة الكويت، وذلك تمهيدًا للاجتماع الوزاري الموسع اليوم الأربعاء. وترأست وفد الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بوزارة العدل نوف القبندي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة 14 بندًا، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي المقدم من الجزائر، وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية
ويهدف الاجتماع إلى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال العدل، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الصلة، حيث سيبحث المشاركون عددًا من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، منها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيتم مناقشة مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان.
التحديات التي تواجه الدول العربية
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود التي تبذلها الدول العربية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي فيما بينها، حيث تواجه الدول العربية تحديات أمنية واقتصادية متعددة، تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها.
ومع انعقاد الاجتماع الوزاري الموسع اليوم الأربعاء، سيتم بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي يتضمن التوصيات والمقررات التي تم التوصل إليها.
وفي الختام، من المتوقع أن يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في تعزيز التعاون العربي في مجال العدل، وسيسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وستكون نتائج الاجتماع محط أنظار المراقبين والمهتمين بالقضايا القانونية والقضائية في الدول العربية.
نتائج وتوقعات
وسيكون من المهم متابعة نتائج الاجتماع، وما سيتم التوصل إليه من قرارات وتوصيات، حيث سيكون لها تأثير مباشر على تعزيز التعاون العربي في مجال العدل، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
