افتتح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوزير المنتدب للتجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي نيكولاس فوريسييه، منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض يوم أمس. يهدف المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز العلاقات التجارية السعودية الفرنسية واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية. شارك في المنتدى أكثر من 230 شركة من كلا البلدين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعميق الشراكات الاقتصادية.
ويعتبر هذا المنتدى خطوة مهمة في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه كلا البلدين طموحات كبيرة في تنويع اقتصاداتهما وتحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة وخطط النمو الفرنسية. الحدث يسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس.
تعزيز العلاقات التجارية السعودية الفرنسية: فرص واعدة في قطاعات استراتيجية
أكد الدكتور القصبي خلال افتتاحه المنتدى على حرص المملكة على تطوير العلاقات مع فرنسا، مشيرًا إلى أنها تقوم على أساس من الاحترام المتبادل. وأضاف أن المنتدى يمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. تتركز المناقشات حول قطاعات واعدة مثل المدن الذكية، والرياضة، والثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة.
ينعكس هذا التركيز على القطاعات الاستراتيجية في أهداف رؤية 2030 السعودية والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فرنسا، من جهتها، تمتلك خبرة كبيرة في هذه المجالات ويمكن أن تكون شريكًا قيمًا في تحقيق هذه الأهداف. الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا محوريًا في هذا التعاون.
حجم التبادل التجاري والنمو المطرد
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا نحو 48 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وتشمل الصادرات السعودية الرئيسية المراجل والآلات، والمركبات الجوية والفضائية، بينما تستورد المملكة من فرنسا المراجل والآلات، بالإضافة إلى منتجات الصيدلة. يشير هذا التنوع في السلع المتبادلة إلى وجود قاعدة قوية للتبادل التجاري.
خلال الفترة من 2020 إلى 2024، نما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 15.37%، مما يدل على الديناميكية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية. وتشير البيانات إلى أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة هذا النمو في السنوات القادمة. الجهات الحكومية تعمل على تذليل العقبات التي تواجه التجارة بين القطاعين العام والخاص.
مجالات التعاون الجديدة والممكنة
بالإضافة إلى القطاعات التي تم التركيز عليها في المنتدى، هناك مجالات أخرى يمكن أن تشهد تعاونًا متزايدًا بين المملكة وفرنسا. على سبيل المثال، تعتبر الطاقة المتجددة مجالاً واعدًا للاستثمار، حيث تسعى المملكة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقي. كما أن هناك فرصًا في قطاعات مثل البنية التحتية، والسياحة، والتعليم.
ويفتح قطاع السياحة آفاقًا جديدة للشراكة، مع خطط المملكة الطموحة لتطوير الوجهات السياحية وتنويع العروض. فرنسا، بفضل خبرتها في هذا المجال، يمكن أن تقدم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير هذا القطاع. وتشجيع التبادل الثقافي يعد أيضًا جزءًا أساسيًا من تعزيز العلاقات الشاملة.
However, تحقيق هذه الإمكانات يتطلب بذل جهود مشتركة من قبل القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. يتضمن ذلك تسهيل الإجراءات التجارية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير. التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد سيكون أساسيًا لتحقيق النجاح.
Meanwhile, القى الوزير الفرنسي نيكولاس فوريسييه كلمة أكد فيها على أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالرؤية الطموحة للمملكة ورغبتها في تنويع اقتصادها. وأعرب عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الشركات الفرنسية تستثمر في المملكة، والعكس صحيح. الهدف هو خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
In contrast to previous iterations, this forum placed a greater emphasis on knowledge transfer and technology localization. Saudi Arabia is actively seeking to transition from a reliance on oil revenues to a more diversified and technologically advanced economy. The participation of leading French technology firms underscores the commitment to this goal.
The success of this forum will likely be measured by the number of concrete agreements signed and the value of new investments committed. The Ministry of Investment is expected to release a detailed report outlining the outcomes of the forum in the coming weeks. Experts are watching closely to see if momentum will continue beyond the event itself.
