انطلقت في الدوحة فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار حول مستقبل هذه التكنولوجيا الهامة وتسريع تبنيها في مختلف القطاعات. تنظم القمة شركة “إنسبايرد مايندز” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، وتستمر لمدة يومين، مع التركيز على بناء مستقبل مستدام للالذكاء الاصطناعي.
تستضيف قطر هذا الحدث العالمي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وخبراء في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تطوير هذه التكنولوجيا.
أهمية الذكاء الاصطناعي في رؤية قطر الوطنية
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، أن استضافة القمة تعكس التزام قطر بتطوير اقتصاد رقمي متنوع. وأضاف أن الدولة لا تعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك تطوير المؤسسات الحكومية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على الاستثمار في المعرفة والابتكار.
وبحسب تصريحات سارة بورتر، الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة “إنسبايرد مايندز”، فقد أثبتت قطر قدرتها على أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة جاذبة تجمع بين صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين.
إطلاق مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي
شهد حفل الافتتاح إعلانًا عن شركة “كاي” (Qai)، وهي شركة وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تابعة لجهاز قطر للاستثمار. يهدف هذا الإعلان إلى دعم تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطر. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق نموذج محدث من نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العربي “فنار 2.0″، والذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة.
كما افتتحت قطر جناحًا خاصًا في القمة يعرض مجموعة من المشاريع الوطنية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. يشارك في هذا الجناح عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ويضم أكثر من 20 مشروعًا مبتكرًا في مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والنقل.
مسارات القمة ومجالات التركيز
تتضمن القمة أربعة مسارات رئيسية تغطي مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي. يركز المسار الأول على الذكاء الاصطناعي المتقدم والسياسات والتشريعات ذات الصلة، بينما يهدف المسار الثاني إلى تسريع تبني التطبيقات الذكية في المؤسسات والشركات، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. ويخصص المسار الثالث للتقنيات البحثية والأكاديمية، بينما يتناول المسار الرابع الجوانب الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للالذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل فعاليات القمة توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع شركات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لدعم هذا القطاع. وتشهد القمة أيضًا تنظيم “هاكاثون” متخصص في تقنيات الصحة بالتعاون مع جامعة قطر، بهدف تشجيع الابتكار في هذا المجال الحيوي.
وتشمل المشاريع المعروضة في جناح قطر مبادرات من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وهيئة الأشغال العامة، ومتاحف قطر، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى 24 شركة ناشئة محتضنة ضمن مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه المشاريع تعكس التزام قطر بتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
تتزايد أهمية تطبيقات التعلم الآلي (Machine Learning) والتحليلات المتقدمة (Advanced Analytics) كجزء من منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة، وهو ما يظهر جليًا في المشاريع المعروضة في القمة. كما يشهد قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا متزايدًا بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص والعلاج وتقديم الرعاية الصحية عن بعد.
من المتوقع أن يشهد اليوم الثاني من القمة مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية التي تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال. وستركز هذه الجلسات على استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
في الختام، من المقرر أن تعلن القمة عن توصياتها الرئيسية في نهاية فعالياتها، والتي ستشكل أساسًا لجهود قطر المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي. يبقى من المبكر تحديد مدى تأثير هذه التوصيات، ولكن من الواضح أن قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير هذا القطاع، وتسعى إلى أن تصبح رائدة إقليمية وعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وستراقب الأوساط التقنية عن كثب الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة القطرية لتنفيذ هذه الرؤية.
