تزايدت الدعوات لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية على الصعيد الدولي، مدفوعة باتهامات متصاعدة بالتورط في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. هذه الاتهامات تلقي بظلالها على المكانة الأكاديمية لتلك المؤسسات، وتثير مخاوف بشأن مستقبل التعاون البحثي مع الغرب. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الأزمة الإنسانية في غزة.
أظهرت دراسة حديثة أجرتها الباحثة الإسرائيلية مايا ويند، تفاصيل الدور الذي تلعبه الجامعات الإسرائيلية في ترسيخ الاحتلال، وتقديم الدعم التقني واللوجستي للجيش الإسرائيلي. وتستند ويند في بحثها إلى وثائق رسمية من الأرشيف العسكري الإسرائيلي ومن داخل الجامعات نفسها، مما يضفي مصداقية على نتائجها. وتشير إلى أن هذا الدور ليس عرضيًا بل هو جزء لا يتجزأ من مهمة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية منذ تأسيسها.
أبعاد مقاطعة الجامعات الإسرائيلية وتداعياتها
تأتي حركة المقاطعة الأكاديمية كرد فعل على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ما يعتبره المؤيدون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتستهدف هذه المقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، وليس الأفراد، بهدف الضغط عليها لتغيير سياساتها. وتشمل أشكال المقاطعة رفض التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، ورفض استضافة باحثين إسرائيليين، وسحب الاستثمارات من الجامعات الإسرائيلية.
وتشير ويند إلى أن الجامعات الإسرائيلية لم تكن مجرد مراقب محايد للأحداث، بل كانت مشاركة فاعلة في تشكيلها. فقد تم تصميمها لتكون جزءًا من عملية “التهويد” والاستيطان، وتقديم الدعم اللازم لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتستشهد ويند بجامعة بن غوريون في النقب كمثال على ذلك، حيث ساهمت في تهجير السكان البدو الفلسطينيين.
التعاون مع الجيش والصناعات العسكرية
تؤكد ويند على وجود ترابط وثيق بين الجامعات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية. فقد نشأت القدرات العلمية للجيش داخل الحرم الجامعي، وتعتمد الصناعات العسكرية على الأبحاث والتطوير التي تجري في الجامعات. وتقدم الجامعات برامج تدريبية للضباط، وتساهم في تبرير السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير الباحثة إلى أن هذا التعاون تعزز بشكل ملحوظ بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. حيث قدمت الجامعات امتيازات خاصة للطلاب الذين يخدمون في الجيش، مثل منح دراسية وقروض بنكية، لتمكينهم من مواصلة خدمتهم العسكرية بالتوازي مع دراستهم.
قمع الحريات الأكاديمية
بالتزامن مع دعمها للجيش، مارست الجامعات الإسرائيلية قمعًا متزايدًا على الطلاب الفلسطينيين والأكاديميين المنتقدين للحرب. وقد تعرض بعض الطلاب للاعتقال بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال أستاذة القانون الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب تصريحات أدلت بها حول الوضع في غزة. هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن الحريات الأكاديمية في الجامعات الإسرائيلية.
وتشير التقارير إلى أن هناك حالة من الرقابة الذاتية بين الأكاديميين الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، خوفًا من التعرض للعقوبات أو التضييق. وهذا يؤثر سلبًا على جودة البحث العلمي، ويحد من التنوع الفكري.
تأثير المقاطعة على البحث العلمي الإسرائيلي
تثير دعوات المقاطعة قلقًا متزايدًا في إسرائيل بشأن مستقبل البحث العلمي والتعاون الأكاديمي الدولي. فقد أعلنت بعض الجامعات الغربية عن تعليق أو إنهاء شراكاتها مع الجامعات الإسرائيلية، مما أدى إلى خسارة بعض المنح والمشاريع البحثية. وتخشى إسرائيل من أن تؤدي المقاطعة إلى عزلة أكاديمية، وتراجع في جودة البحث العلمي. وتعتبر الجامعات الإسرائيلية أن المقاطعة تمثل عقابًا جماعيًا، وتضر بالباحثين الذين ليس لهم أي دور في السياسات الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 750 حالة مقاطعة للجامعات الإسرائيلية تم توثيقها حتى الآن، وأن هذا العدد في ازدياد مستمر. وتشمل هذه المقاطعة رفض نشر الأبحاث في المجلات العلمية الإسرائيلية، ورفض المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الجامعات الإسرائيلية، ورفض تقديم الدعم المالي للجامعات الإسرائيلية.
من المتوقع أن تستمر الدعوات لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية في التصاعد، خاصة في ظل استمرار الأزمة في غزة. وستراقب الأوساط الأكاديمية الدولية عن كثب التطورات على الأرض، وتقييم مدى تأثير المقاطعة على البحث العلمي الإسرائيلي. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت المقاطعة ستؤدي إلى تغيير في السياسات الإسرائيلية، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من العزلة والتصلب.
