بالفيديو .. «الديوان» يُؤسس نظاماً عادلاً لتوزيع المهام الوظيفية وتنفيذ ترقيات ومكافآت الموظفين ضماناً للموضوعية
أعلنت مصادر رسمية عن طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الجهات الحكومية تقديم بيانات تفصيلية حول الوحدات التنظيمية المسؤولة عن قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي. يأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تفعيل مراحل الحوكمة في القطاع العام، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير نظام تقييم أداء الموظفين. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحرك في تحقيق إصلاح إداري شامل.
هذا الطلب العاجل، الذي تم توجيهه إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية، يمثل خطوة أولى نحو إنشاء منظومة متكاملة لتقييم أداء الموظفين، وتحديد الترقيات بناءً على معايير واضحة وموضوعية. يهدف القرار إلى ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الموظفين الحكوميين، وتفعيل دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأهداف المؤسسية.
تفعيل قياس الأداء والحوكمة: نظرة شاملة
يُعد قرار تفعيل الحوكمة في الجهات الحكومية امتدادًا لجهود مستمرة تهدف إلى تطوير القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تعمل الحكومة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة العامة، بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستدامة.
أهداف القرار ومراحل التنفيذ
وفقًا للمصادر، يركز القرار على عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك:
- تحسين جودة التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية.
- تطوير آليات قياس الأداء بشكل دقيق وموثوق.
- وضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم أداء الموظفين.
- ربط الأداء بالمكافآت والترقيات.
- تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام.
يتم تنفيذ القرار على مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى جمع البيانات وتحديد الوضع الحالي للوحدات التنظيمية المسؤولة عن الحوكمة وقياس الأداء. سيتبع ذلك وضع خطط عمل لتطوير هذه الوحدات، وتوفير التدريب اللازم للموظفين. أما المراحل اللاحقة، فستركز على تطبيق المعايير الجديدة، ومراقبة الأداء، وإجراء التعديلات اللازمة.
تأثير القرار على الموظفين
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على الموظفين الحكوميين. سيساهم في توضيح المهام والمسؤوليات، وتوفير فرص متساوية للجميع، وتقدير الجهود المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
تؤكد المصادر أن الهدف ليس فقط تقييم الأداء، بل أيضًا تطوير الموظفين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مما يعود بالنفع على الجهة الحكومية والمجتمع ككل. وسيساهم أيضًا في تحسين بيئة العمل وتعزيز الرضا الوظيفي.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التوجه سيعزز الاستقرار الوظيفي من خلال بناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدمات متميزة، مما يدعم جهود الموظفين ويشجعهم على الابتكار والإبداع.
بالتزامن مع ذلك، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تنظيم ورشة عمل بعنوان “إدارة أداء الموظف” موجهة إلى كوادر التطوير الإداري، ضمن فعاليات الموسم التدريبي 2025-2026. تهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق نظام قياس الأداء بشكل فعال في جهات عملهم. وتعتبر هذه الورشة جزءًا من خطة الديوان الشاملة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الإدارة العامة والتطوير المؤسسي.
الأصداء الإيجابية التي أثارها هذا القرار تتزايد، فالشفافية والعدالة في تقييم الأداء تُعتبر أساسًا لبناء ثقافة مؤسسية قوية ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ربط الأداء بالمكافآت والترقيات يشجع الموظفين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف الجهة الحكومية.
أحد الجوانب الهامة التي يركز عليها ديوان الخدمة المدنية هو تبسيط الإجراءات الروتينية، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام الأساسية وتحقيق نتائج أفضل. وسيسهم ذلك في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
من المنتظر أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتحليل البيانات التي سيتم جمعها من الجهات الحكومية، وتقديم توصيات بشأن تطوير آليات قياس الأداء والحوكمة. ومن الأهمية بمكان متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ هذه التوصيات، وتقييم الأثر الفعلي للقرار على أداء القطاع العام. في الوقت الحالي، لم يتم تحديد موعد نهائي لتقديم البيانات، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لضمان سير عملية الإصلاح الإداري وفقًا للجدول الزمني المحدد.
