باشراف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت السلطات الكويتية حملة واسعة النطاق لإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط في منطقة جليب الشيوخ. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ومعالجة المشكلات التي كانت تعاني منها المنطقة. وتشمل الحملة إزالة 67 عقارًا، مع التأكيد على أن تكاليف الإزالة ستتحملها ملكية العقارات.
حملة إزالة المباني المخالفة في جليب الشيوخ
انطلقت صباح أمس حملة ميدانية مشتركة بين عدة جهات حكومية، أسفرت عن هدم أول عقار مخالف. وتستمر الفرق المعنية في العمل بوتيرة متسارعة لإتمام إزالة بقية العقارات خلال الأيام القليلة القادمة. تهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على المظاهر السلبية التي كانت تشوه المنظور الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية.
الجهات المشاركة وتنسيق العمل
شارك في الحملة كل من قطاع شؤون الأمن الجنائي، وقطاع شؤون مديريات الأمن، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والطوارئ الطبية. وقد صرح رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. عبدالله العيباني، بأن التعاون الوثيق بين هذه الجهات ساهم في إزالة أول تسعة عقارات بسلاسة ودون معوقات. وأضاف أن العمل مستمر على مدار الساعة لإكمال المهمة في أقرب وقت ممكن، متوقعًا الانتهاء منها خلال أسبوع على الأكثر.
دور البلدية وتأمين سلامة السكان
تولت مدير عام البلدية بالتكليف، م. منال العصفور، الإشراف الميداني على أعمال الإزالة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط. وأكدت أن عملية الإزالة ستتم وفق جدول زمني محدد، وأن البلدية ستبدأ في إزالة العقارات على نفقة أصحابها بعد التأكد من إخلائها بشكل كامل. هذا الإجراء يتماشى مع قرار إداري سابق يقضي بإخطار ملاك العقارات المخالفة بضرورة إخلائها وهدمها خلال فترة محددة.
جهود قوة الإطفاء لضمان السلامة
أوضح رئيس مركز البحث والإنقاذ بقوة الإطفاء العام، العقيد أيمن المفرح، أن قوة الإطفاء لعبت دورًا محوريًا في تأمين المباني المجاورة وضمان سلامة السكان أثناء عمليات الهدم. وشاركت فرق متخصصة في إنقاذ الأرواح في حالة حدوث انهيارات، باستخدام معدات وتقنيات متطورة. بالإضافة إلى ذلك، عملت فرق الإطفاء على تأمين موقع الحادث ومنع أي مخاطر إضافية قد تنجم عن عمليات الإزالة. وأشار إلى أن تعاون جميع الجهات الحكومية كان مثمرًا للغاية.
الأسباب الكامنة وراء الحملة
كشفت تحقيقات قطاع شؤون الأمن الجنائي عن وجود عدد من الأنشطة غير المرخصة داخل العقارات الآيلة للسقوط، بما في ذلك مطاعم وعيادات غير قانونية، بالإضافة إلى مواقع تستخدم في صناعة الخمور ومساكن تستغل في أعمال منافية للآداب. وقد أظهرت المعاينة الفنية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة أن بعض هذه العقارات يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالتها. كان التركيز على إزالة المباني المخالفة يهدف إلى القضاء على هذه الممارسات غير القانونية وتوفير بيئة آمنة للمقيمين.
التأثير على المنطقة والمستقبل
تأتي هذه الحملة كجزء من خطة أوسع نطاقًا لتحسين البنية التحتية في منطقة جليب الشيوخ، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. وتتوقع السلطات أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة. من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية في العمل الميداني المشترك مع الجهات المختصة لمعالجة أي مخالفات أو تهديدات مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. يراقب السكان عن كثب سير العمل، مع توقعات بإطلاق مشاريع تطويرية جديدة في المنطقة بعد الانتهاء من عملية إزالة المباني الآيلة للسقوط.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة المواطنين والمقيمين، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للجميع. وتركز الجهود الحالية أيضًا على معالجة مشكلة المباني المخالفة في مناطق أخرى من البلاد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
