أكد الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، على أن مكافحة المخدرات تمثل أولوية وطنية قصوى، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات يهدف إلى حماية المجتمع الكويتي من هذه الآفة المتزايدة. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة حول المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، حيث شدد على أهمية التعاون بين جميع أطراف المجتمع في مواجهة خطر المخدرات.
وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن التحديات الأمنية التي تواجه الكويت تتجاوز مجرد مكافحة تهريب المخدرات، لتشمل أيضاً حماية الهوية الوطنية ومنع استغلال البلاد في أنشطة غير قانونية. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
قانون مكافحة المخدرات الجديد: حزم وتشديدات
يهدف المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 إلى تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم المخدرات، وتوسيع نطاق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً خاصة بمعالجة الإدمان وتأهيل المدمنين، بهدف دمجهم في المجتمع.
دعم القيادة الأمنية
أشاد الشيخ فهد اليوسف بالدعم الكامل وغير المحدود الذي تقدمه القيادة الكويتية، وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لجهود مكافحة المخدرات. وأكد أن هذا الدعم كان له دور حاسم في إقرار القانون الجديد وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيقه بفعالية. وذكر أن سمو الأمير وجهه شخصياً إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على أي شخص، حتى لو كان من أفراد الأسرة.
جهود مكثفة لرجال الأمن
أثنى وزير الداخلية على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أنهم تمكنوا خلال عام واحد من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد. وأكد أن هذه الجهود تعكس كفاءة وإخلاص رجال الأمن في حماية الوطن والمواطنين. وأشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققت نتائج ملموسة في القبض على تجار المخدرات وتفكيك شبكاتهم.
الكويت هدف رئيسي لمهربي المخدرات
أوضح الشيخ فهد اليوسف أن الكويت مستهدفة بشكل خاص من قبل عصابات تهريب المخدرات، نظراً لموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية. وأشار إلى أن هذه العصابات تستخدم أساليب خبيثة لإدخال المخدرات إلى البلاد، مما يتطلب يقظة وحذرًا مستمرين من قبل الأجهزة الأمنية. وأضاف أن التهديدات لا تقتصر على المخدرات فحسب، بل تشمل أيضاً محاولات للتأثير على الهوية الوطنية وزعزعة الاستقرار.
قصص مؤلمة تكشف خطورة الإدمان
كشف وزير الداخلية عن قصة مأساوية تتعلق بضابط في وزارة الداخلية قام بقتل شقيقته قبل ثلاث سنوات بسبب تعاطيه المخدرات، ولم يتم الإبلاغ عن الجريمة إلا مؤخراً. وأكد أن هذه القصة تعكس خطورة الإدمان وتأثيره المدمر على الأفراد والأسر والمجتمع. وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات المماثلة التي لم يتم اكتشافها بعد، مما يؤكد أهمية تكثيف جهود التوعية والوقاية.
حملة توعية شاملة بعنوان “نحمي وطن”
أعلن الشيخ فهد اليوسف عن إطلاق حملة توعية شاملة بعنوان “نحمي وطن” بهدف تعريف المجتمع بمخاطر المخدرات وأحكام القانون الجديد. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الآفة. وستستخدم الحملة مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
تنفيذ أحكام الإعدام وتسريع الإجراءات القانونية
أكد الشيخ فهد اليوسف أن الحكومة عازمة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في جرائم المخدرات، مشيراً إلى أن هناك 35 شخصاً محكوماً بالإعدام منذ عام 2013. وأوضح أن سمو الأمير وجه إلى تسريع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام دون تأخير، وذلك بهدف تحقيق الردع العام وحماية المجتمع. وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام في غضون أشهر قليلة من صدورها.
من جانبه، أكد المستشار بدر المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على أهمية تكامل الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكافحة المخدرات. وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وأنه سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الكويت خلال الأشهر القادمة تطبيقا مكثفا للقانون الجديد لمكافحة المخدرات، مع التركيز على القبض على تجار المخدرات وتفكيك شبكاتهم، وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين. وسيراقب المراقبون عن كثب مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع الكويتي.
