أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت عن إجراء قرعة لتخصيص 349 وحدة سكنية مؤجرة للمواطنات المسجلات في برنامج الإسكان حتى نهاية عام 2008. يهدف هذا الإجراء إلى توفير حلول سكنية عاجلة للمستحقين، في ظل استمرار جهود بناء المساكن الدائمة المتوقعة في عام 2028. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط المؤسسة لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد.
قرعة جديدة للمساكن المؤجرة وتحديثات بيانات المستفيدين
أشرفت الشيخة بيبي اليوسف، رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على القرعة التي جرت مؤخرًا. وقد تميزت بحضور لافت للمواطنات المستحقات، مما يعكس الحاجة الماسة إلى هذه الوحدات السكنية. وأكدت الشيخة بيبي اليوسف على أهمية التزام المواطنات بالحضور عند استدعائهن عبر تطبيق “سهل”، مشيرة إلى أن تكرار الغياب دون عذر مقبول سيؤدي إلى إلغاء طلبهن.
حلول إسكانية مؤقتة وأهمية تحديث البيانات
أوضحت المؤسسة أن المساكن المؤجرة تعتبر حلاً انتقالياً ريثما يتم الانتهاء من بناء المساكن الدائمة. وتشدد على أن تخصيص وحدة سكنية مؤقتة لا يمنح المستفيدة حق التصرف بها بشكل دائم، وأن أي بناء أو تعدي على المساحة المخصصة أو إشغالها من قبل غير المستفيدة سيؤدي إلى سحب الوحدة. فرق التفتيش ستتحقق من الإشغال الفعلي للمستفيدة.
لدى المؤسسة حاليًا حوالي 12 ألف طلب إسكان، منها 3450 طلبًا مقدمًا منذ عام 2008. تم التعامل مع تحديث بيانات 800 طلب فقط من تلك الفترة، بينما لا يزال الباقي معلقًا بسبب عدم تفاعل أصحابها مع إجراءات تحديث البيانات. وتؤكد المؤسسة على أهمية تواصل المواطنات معها لتحديث بياناتهن، مما يتيح لها التخطيط بشكل أفضل للمناطق السكنية الجديدة وتلبية الاحتياجات الفعلية.
اعتبارات خاصة لظروف المستفيدين
أخذت المؤسسة في الاعتبار ظروف المواطنات اللاتي لديهن أبناء في المدارس، حيث سيتم السماح لهن بالبقاء في مساكنهن الحالية حتى نهاية العام الدراسي، بشرط تقديم شهادات دراسية تثبت ذلك. وسيتم الانتقال إلى المساكن المؤجرة خلال العطلة الصيفية. هذه المرونة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر مع الأطفال وتجنب تعطيل مسيرتهم التعليمية.
تخصيصات مستقبلية ومراجعة معايير الاستحقاق
أعلنت المؤسسة عن تخصيص قرعة قادمة للمواطنات من ذوات الإعاقة اللاتي يحملن تقارير رسمية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. من المتوقع أن تشمل هذه القرعة ما بين 55 و60 مستفيدة. بعد ذلك، سيتم الانتقال إلى معالجة طلبات عام 2010 وما قبله.
بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا بحث موضوع سقف الراتب للاستحقاق السكني. من المقرر عقد اجتماع بين المؤسسة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، لمناقشة هذا الأمر. تهدف هذه المراجعة إلى التأكد من أن الدعم السكني يصل إلى الأسر الأكثر حاجة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإسكان هو حق أساسي للأسر ذات الدخل المحدود.
التعامل مع المساكن المهملة والمتهالكة
أكدت المؤسسة على أنها تتعامل بحزم مع المساكن غير الصالحة للسكن، حيث تم سحب حوالي 170 وحدة متهالكة وتحويلها للهدام. فرق التفتيش مستمرة في عملها لتحديد الوحدات التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، وسيتم تطبيق القوانين على المخالفين. وتدعو المؤسسة المواطنات إلى التعاون والتواصل المستمر في عملية تحديث البيانات.
كما حذرت المؤسسة من أن أي مواطنة تحصل على وحدة سكنية ثم ترفض تسلمها لاحقًا، ستفقد حقها في التقديم، لأنها بذلك تكون قد أخذت دور شخص آخر مستحق.
تأجيل الإخلاءات وتطوير المناطق السكنية
تم تأجيل إجراءات إخلاء الأسر المخالفة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك تخفيفًا عليهم في هذا الشهر الفضيل. وستستأنف المؤسسة إجراءات الإخلاء بعد انتهاء شهر رمضان.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق السكنية الجديدة، فقد تم طرح اسمين للمنطقة الجديدة “المساكن الميسرة”، وسيتم اختيار الاسم النهائي قريبًا.
من المتوقع أن تستمر المؤسسة في جهودها لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين الكويتيين، مع التركيز على تحديث البيانات، ومعالجة الطلبات القديمة، وتطوير المناطق السكنية الجديدة. وستراقب المؤسسة عن كثب تأثير قراراتها على سوق الإسكان المحلي، وتعديل خططها حسب الحاجة. يجب متابعة نتائج الاجتماع المرتقب حول سقف الراتب، وتطورات تخصيص المساكن لذوي الإعاقة، والإعلانات الرسمية حول المنطقة السكنية الجديدة “المساكن الميسرة”.
