بالفيديو.. ماريا ستافروبولو لـ «الأنباء»: تراجع التمويل يفاقم معاناة اللاجئين السوريين في الأردن

تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات متزايدة في تقديم الدعم للاجئين السوريين، مع تراجع التمويل وارتفاع نسبة الفقر بينهم. وكشفت ممثلة المفوضية، ماريا ستافروبولو، أن 18% من الأسر السورية تخطط للعودة إلى ديارها خلال العام المقبل، بينما لا يزال 80% منها يأمل في العودة يوماً ما. هذا الوضع يلقي بظلاله على قدرة المفوضية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، خاصةً للنساء الناجيات من العنف.

أكدت ستافروبولو في حوار مع “الأنباء” أن الكويت لعبت دوراً محورياً في دعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، بما في ذلك الأردن، منذ بداية الأزمة. وأعربت عن تقديرها العميق لهذا الالتزام المستمر، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكات الإنسانية لضمان تقديم أفضل مساعدة ممكنة.

وضع اللاجئين السوريين في الأردن وتحديات الدعم

يستضيف الأردن حالياً حوالي 460 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، يعيش معظمهم في المجتمعات المحلية، مع وجود نسبة أقل من 20% في المخيمات. وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي هؤلاء اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعلهم عرضة للصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. على الرغم من ذلك، لا يزال اللاجئون السوريون في الأردن يتمتعون بإمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وفقاً لما ذكرته المفوضية.

تأثير نقص التمويل على الخدمات المقدمة

أدى الانخفاض الكبير في التمويل، نتيجة لتغير أولويات الجهات المانحة، إلى تقليص بعض الخدمات الحيوية التي تقدمها المفوضية. وقد اضطرت المفوضية إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأنشطة التي يمكن الاستمرار بها، مما أثر بشكل خاص على دعم النساء الناجيات من العنف وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة. كما أدى نقص التمويل إلى إغلاق بعض مراكز التسجيل، مما يعيق جهود المفوضية في تلبية احتياجات اللاجئين.

نوايا العودة وتوجهات اللاجئين

تعتبر قضية العودة الطوعية من القضايا الهامة التي تركز عليها المفوضية. تشير نتائج مسح تصورات ونوايا اللاجئين إلى أن 18% من الأسر السورية تعتزم العودة إلى سورية خلال العام المقبل، بينما يعرب 80% منها عن أملها في العودة في وقت لاحق. حتى الآن، عاد حوالي 170 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سورية، وفقاً لبيانات المفوضية. قرار العودة يبقى شخصياً ويعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في سورية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه اللاجئون السوريون في الأردن تحديات تتعلق بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي. فالعديد منهم يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل لائقة، مما يزيد من معاناتهم المالية. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن يمثل عبئاً إضافياً على اللاجئين، خاصةً مع محدودية الموارد المتاحة لهم. وتشكل قضية الوضع القانوني للاجئين (secondary keyword) أيضاً تحدياً، حيث يحتاج العديد منهم إلى تجديد وثائقهم أو الحصول على تصاريح إقامة.

وتعمل المفوضية مع الحكومة الأردنية والمنظمات غير الحكومية الأخرى على إيجاد حلول لهذه التحديات، من خلال توفير برامج تدريب مهني وفرص عمل، وتقديم المساعدة القانونية، والدعوة إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين. كما تركز المفوضية على تعزيز المرونة المجتمعية (secondary keyword) من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة في المجتمعات المضيفة للاجئين.

في ظل هذه الظروف، يزداد أهمية الدور التنسيقي للمفوضية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. وتسعى المفوضية إلى تعزيز الشراكات مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استمرار تقديم الدعم للاجئين السوريين في الأردن. وتعتبر قضية الحماية الاجتماعية (secondary keyword) للاجئين من الأولويات الرئيسية للمفوضية.

من المتوقع أن تستمر المفوضية في مراقبة الوضع الإنساني للاجئين السوريين في الأردن عن كثب، وتقييم الاحتياجات المتغيرة لهم. وستعمل المفوضية على تعديل برامجها وخدماتها وفقاً لهذه الاحتياجات، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن. وستظل المفوضية بحاجة إلى دعم مالي إضافي لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين في الأردن، خاصةً مع استمرار الأزمة السورية وتداعياتها.