بالفيديو.. ندوة «الأنباء»: حاجة ماسة وضرورية لإصدار تشريعات وقوانين خاصة بمجال «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني»

• الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين فعلى الجميع الإلمام به.. والأمن السيبراني علم معقّد وبه الكثير من التفاصيل في التعامل مع الاختراقات ويمكن تبسيطها لإيصال المعلومة للمهتمين
• أصبح من الضروري وجود قائد للأمن السيبراني بمختلف جهات ووزارات الدولة تكون لديه رؤية واضحة حول البنية التحتية والتصدي للاختراقات وخطة واضحة لكيفية التعامل معها
• أحمد الحنيان: جامعة عبدالله السالم حرصت على وضع رؤية واضحة تحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التنمية بالكويت عبر توفير تخصصات منها الابتكار وريادة الأعمال
• منى سالم: وزارة التربية العام الحالي أضافت جوانب تخص الأمن السيبراني في المناهج الدراسية وبداية من الفصل الدراسي القادم سيتم تدريس الطلبة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته
• باسل العثمان: هناك أنواع عديدة من الاختراقات منها برامج الابتزاز والفدية والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.. و5 أدوات رئيسية للأمن السيبراني تكمل بعضها البعض ولا يمكن الاستغناء عن إحداها
• عبدالعزيز العنزي: مركز الذكاء الاصطناعي بجمعية المحامين يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة وأداء الجهات في الدولة بما يحقق أعلى مستويات الدقة والحرفية
• وليد العنزي: قسم جديد انطلق في كلية التربية بجامعة الكويت وهو «تكنولوجيا التعليم» بهدف خدمة القضايا التعليمية ومنها الذكاء الاصطناعي ودمج التكنولوجيا وتوظيفها في العملية التعليمية

أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة

في عالم اليوم، حيث نعتمد بشكل كامل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، لا توجد دولة أو منظمة أو حتى فرد محصن ضد الهجمات السيبرانية. ولم تعد هناك حاجة لإقناع أو حتى إخبار أي شخص بأهمية الأمن السيبراني نظرا للعديد من الهجمات السيبرانية البارزة في جميع أنحاء العالم، من جميع الأنواع بما في ذلك الحرب، وبرامج التجسس، وبرامج الفدية، وسرقة الهوية، وهجمات رفض الخدمة والعديد من الأشكال الأخرى التي أصبحت مصدر قلق لجميع الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد. لذلك، لا يمكن اعتبار الحماية السيبرانية والوقاية من عمليات الاختراق مشكلة لأقسام تكنولوجيا المعلومات بل يحتاج الامن السيبراني إلى تضافر جميع الجهود. ووفقا لتقرير وظائف الأمن السيبراني الصادر عن مجلة Cyber Crime Magazine، سيكون هناك 3.5 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم في عام 2025، لذلك، فإن إحدى المهام الأكثر إلحاحا هي إنشاء منصة لبناء القدرات في الكويت لخبراء الأمن السيبراني، على المدى القصير من خلال برامج التدريب المتخصصة وعلى المدى الطويل من خلال برامج التعليم العالي التي ستزود الخريجين بالمهارات ذات الصلة بالأمن السيبراني لمكان العمل في القطاعين العام والخاص. ومن هنا جاءت دعوة «الأنباء» لعقد ندوة لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني بمشاركة عدد من المختصين في مجالات مختلفة للوقوف على أبعاد هذا الموضوع وما ينطوي عليه من مشكلات والحلول الممكنة التي يمكن من خلالها الاستعداد لهذه المشكلات ومواجهتها حال حدوثها. في السطور التالية تفاصيل مجريات الندوة.

بداية، رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بالمشاركين في الندوة، مؤكدا على أهمية موضوع الندوة في وقتنا الحاضر.

ولفت المرزوق إلى اهتمام الحكومات والدول والمجتمعات اليوم بموضوع الأمن السيبراني ولا يوجد شخص او مؤسسة او جهة لم تتعرض للاختراق، لذا كان لزاما علينا مناقشة قضية الأمن السيبراني والاستماع لأهل الاختصاص في كيفية مواجهة الحروب السيبرانية.

وأكد رئيس التحرير ان الامن السيبراني يحتاج إلى جهود عالمية وشاملة تجمع بين وعي المستخدم الفردي واستعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديث المستمر واتخاذ القرارات في مجلس الإدارة واستراتيجيات الحكومة وصنع السياسات.

متطلبات خطة التنمية

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة التأسيسي بجامعة عبدالله السالم أ.د.أحمد الحنيان: صدر مرسوم بإنشاء جامعة عبدالله السالم في شهر سبتمبر 2021 وركز أعضاء المجلس التأسيسي للجامعة منذ اليوم الأول على وضع رؤية ورسالة واضحة للجامعة تحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتلبي متطلبات خطة التنمية في دولة الكويت، وذلك بالتركيز على تخصصات مهمة تمكن الخريجين من الانخراط في سوق العمل المتجدد لتحقيق رؤية الكويت في الريادة والتحولات الرقمية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا للمساهمة في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي وللمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي والتركيز على الاقتصاد المعرفي كاقتصاد جديد يسهم في زيادة الناتج القومي.

وقد تم عمل مسح كامل لأهم التخصصات التي يحتاج إليها العالم من خلال تقارير متنوعة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وبالإضافة إلى بحث ميداني قام به معهد الأبحاث العلمية للتعرف على أهم التخصصات التي يتطلبها سوق العمل في منطقة الخليج، كما قام فريق من أعضاء المجلس التأسيسي بعمل زيارات ميدانية لقطاعات العمل الحكومية والخاصة لتقدير الاحتياجات والمهارات اللازمة للعاملين.

وأضاف: لذلك، تبنت الجامعة نموذجا تعليميا يحقق هذا الطموح وهو تعليم الجيل الرابع والذي يسهم في توظيف التكنولوجيا في التعليم والتأكد من نتائج ومخرجات التعلم وتعزيز الخريجين بمهارات القرن الحادي والعشرين التي يتطلبها سوق العمل، ومن أهمها أن يكون الطالب والخريج رائدا للأعمال، ومن أجل تحقيق تلك الرؤية لا بد من تخريج طلاب قادرين على التعامل مع بيئة العمل المتجددة من خلال برامج دراسية متطورة وتحقق أهداف ورؤية الجامعة، ليس فقط في البرامج الدراسية، إنما من خلال المراكز البحثية في الجامعة والتي سيكون لها دور كبير في خلق برامج دراسية جديدة، وفي دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية التي تحتاج إليها كافة القطاعات في دولة الكويت كالقطاعات النفطية والبيئية، والتعليمية، والتجارية، وغيرها.

وأكد الحنيان أن جامعة عبدالله السالم حرصت على توفير تخصصات في مجال ريادة الأعمال والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كلياتها المختلفة، مشددا على أهمية وظيفة الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الآلية وتعزيز الأمن وخصوصية البيانات لكافة القطاعات خاصة في ظل التحولات الرقمية في دولة الكويت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يعتبر تخصصا مهما جدا، حيث إن الأنظمة المعلوماتية الحديثة تركز بشكل كبير على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الأعمال وإنجازها بشكل أسرع وزيادة الكفاءة في الأعمال.

واشار إلى أهمية أخذ الاعتبارات الأخلاقية والأخطاء التي قد تأتي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن هذا العلم في تطور مستمر وكلما زادت البيانات يزيد تعلم الآلة وفي المستقبل سيصل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته إلى مراحل متطورة من ناحية التقارب البشري وقلة الأخطاء.

وذكر الحنيان أن من أبرز أهداف جامعة عبدالله السالم التشارك مع المؤسسات المختلفة في كافة المجالات بما في ذلك الصناعة والقطاعات النفطية والتجارية والمالية، موضحا أن الجامعة تضم مراكز أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار والتعلم الذكي والزراعة والموارد الحيوية وغيرها، لافتا إلى أن الدولة اليوم تتجه نحو الفكر الابتكاري الرقمي والذي يعتبر إحدى أدوات الاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن دور جامعة عبدالله السالم الاندماج مع سوق العمل، موضحا ان توظيف برامج الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين بيئة العمل ويوفر الكثير من الجهد والوقت بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين به، فجميع التخصصات الأخرى يدرسونها أيضا وبالتالي فان الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة لكافة الجهات.

من جانب آخر، ذكر الحنيان انه قام مؤخرا بإجراء عدة أبحاث حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وخلصت نتائج البحث بإقرار الأساتذة والطلبة بفائدة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في عمل المشاريع وفي التعلم الذاتي ليتناسب مع إمكانيات وقدرات المتعلمين ويوفر الوقت والجهد، ولكن كان هناك تحفظ على احتمالية غياب دور المعلمين في التدريس وان الطالب من الممكن أن لا يهتم بالدراسة الفعلية، إلا أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن هناك دور مهم للمعلمين في تمكين الطلبة من الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة القصوى منه من خلال وضع الطالب بصماته وأفكاره وتعليقاته على ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من معلومات.

كما أشار إلى بحثه الآخر حول دور الذكاء الاصطناعي في تأسيس المشاريع الصغيرة، مشيرا إلى ان الذكاء الاصطناعي يسهم في توفير الوقت والجهد، لافتا إلى ان الذكاء الاصطناعي يساعد في تأسيس المشاريع الصغيرة من خلال تقليل التكاليف وعمل التصاميم والتسويق والتواصل مع العملاء، وزيادة المنافسة وخلق قاعدة كبيرة من العملاء وتسجيل الملاحظات وتقديم خدمات التواصل الذكية مع ممثل الشركة الآلي.

وأكد على أهمية دور وزارة التربية في تغيير أنماط التعليم والتقييم، موضحا أن الاختبارات المكثفة والتلقين أصبحت غير مطلوبة في وقتنا هذا، مشددا على ضرورة سن قوانين وتشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تتواكب مع التطورات الحديثة في هذا المجال، مؤكدا كذلك على أهمية التوعية من خلال القنوات الرسمية بالذكاء الاصطناعي.

وختم الحنيان حديثه مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الانسان وهو قادم بقوة ولا بد من التوظيف الجيد لهذه التطبيقات مع التعرف على كافة الجوانب السلبية في برمجيات الذكاء الاصطناعي حيث إن الوعي يعزز الاستفادة.

الأمن السيبراني والمناهج الدراسية

بدورها، قالت الموجه الفني العام للحاسوب بالتكليف بوزارة التربية وعضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات منى سالم: على مدى السنوات الثلاث السابقة قمنا بإدخال الذكاء الاصطناعي في أنشطة وزارة التربية وأحيانا لصعوبة تطوير المنهج الدراسي بشكل سريع قمنا باستغلال الأنشطة في تدريب المعلمين والطلبة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت سالم ان الميدان متشوق وملهوف على الذكاء الاصطناعي وقمنا بالتركيز على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال عمل مسابقات للتوعية والتثقيف بهذا المجال فيما يخص الشفافية والسرية وحقوق الآخرين. وأشارت سالم إلى ان وزارة التربية قامت بتنظيم حملة «كن واعيا» حيث تم تخصيص عروض توعوية لمدة شهر كامل للطلبة في مجال الذكاء الاصطناعي استفاد منها ما يزيد على 430 ألف طالب وطالبة للتوعوية بأساسيات الأمن السيبراني، مشيرة إلى ان العام الحالي تمت إضافة جوانب تخص الأمن السيبراني في المناهج الدراسية بداية من الصف العاشر، لافتة إلى ان بداية من الفصل الدراسي القادم سيتم تدريس الطلبة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. وأردفت سالم قائلة: ان وزارة التربية لديها مشروع تحت عنوان «صناع المستقبل» من اجل تهيئة موجهي ومعلمي جميع المواد الدراسية على اساسيات تكنولوجية ومستحدثات تيمز بحيث يستخدم كل معلم الذكاء الاصطناعي حسب مادته الدراسية، معلنا ان لدى الوزارة خطة على مدى السنوات الثلاث القادمة بتدريب المعلمين على الأمن السيبراني وكيفية حماية نفسه.

وأوضحت أن الوزارة شكلت لجنة لإدخال موضوعات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتم اعداد دليل المعايير الوطنية لكفاءات المعلمين في الذكاء الاصطناعي برئاسة د.عبدالله المطوع أستاذ مشارك – قسم هندسة الكمبيوتر- جامعة الكويت، مشيرة إلى أن المعلم سينتقل من الاكتساب – التعمق – الابداع على مدار 3 سنوات حتى يتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم مادتهم الدراسية، موضحة أن هدف توجيه الحاسوب حاليا بوزارة التربية تأسيس المتعلمين بأساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني استعدادا للمرحلة الجامعية.

وعلى صعيد متصل، طالبت سالم بضرورة عمل وصف وظيفي لخريجي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من الخريجين ورصد كادر خاص بهم لتمييزهم.

الاستعدادات للتعامل مع الاختراقات

بعد ذلك، انتقل الحديث إلى خبير الأمن السيبراني وعضو هيئة التدريس في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.باسل العثمان الذي قال: نفتقد في الكويت وجود اعداد صحيحة في مقاييس قياس الاختراقات، وعلى سبيل المثال فيما يخص كيفية التعامل مع الاختراقات، وفي حال حدوثها فما المدة الفعلية اللازمة لاسترداد الحياة الطبيعية مرة أخرى من الاختراقات، موضحا ان الكويت تعرضت لعدة اختراقات، منها في وزارة الصحة ووزارة المالية ولكن مازالوا حتى الآن يعانون في مسألة استرداد الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وتساءل العثمان: هل لدينا وقت في الكويت لقياس التعافي من الاختراقات؟ وهل لدينا استعداد في التعامل مع الاختراقات؟ وهل لدينا الكفاءة القادرة على التعامل مع تلك الاختراقات ام لا؟ وهل لدينا مكان مهيأ لقياس استرداد الحياة الطبيعية للاختراقات؟ وكيفية تعامل تلك الجهات في حال تعرضت للكثير من الاختراقات؟ وما الإجراءات المتبعة للتعامل مع تلك الاختراقات؟، مشيرا إلى ان هناك بعض الخدمات في بعض الوزارات تتعرض للاختراق ولا تعود الحياة طبيعية مرة أخرى ولا تتعافى منها.

وأوضح العثمان ان هناك أنواعا عديدة من الاختراقات، منها برامج الابتزاز وبرامج الفدية والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والهجمات الموجهة لحجب الخدمة وهجمات الحواسب الموبوءة وهجوم البرمجة النصية عبر المواقع، مشددا على ضرورة ان يكون هناك ادلة وبيانات واضحة تشير إلى ان النظام ربما يكون قد اخترق بسبب تهديد الكتروني وتكون بالمشاركة مع جميع الجهات المخولة في التعامل مع الاختراقات. وأشار العثمان إلى ان هناك 5 أدوات رئيسية للأمن السيبراني مكملة لبعض ولا يمكن الاستغناء عن أحدها متمثلة في التوعية والتعليم والتدريب ووضع سياسات واضحة لكيفية التعامل مع الاختراقات بالإضافة إلى الأدوات التكنولوجية المستخدمة مثل SIEM وIDS وIPS والجدار الناري وأجهزة محاكاة الاختراقات وغيرها من الأدوات التكنولوجية.

وشدد العثمان على ضرورة تعليم الطلاب كيفية الحماية من الاختراقات لخلق أجيال قادرة على التعامل مع الاختراق في بيئة عملهم بعد التخرج.

وفي سياق متصل، أكد العثمان ضرورة وجود قائد للأمن السيبراني في جميع جهات ووزارات الدولة يتعامل مع المركز الوطني للأمن السيبراني لوضع السياسات التي تتوافق مع القوانين المحلية، لافتا إلى ان مهمة هذا القائد تحديد النواقص وتكون لديه رؤية واضحة حول البنية التحتية والتصدي للاختراقات من خلال تشارك المعلومات عبر منصة محددة لإدارة المخاطر ووجود خطة واضحة في كيفية التعامل مع الاختراقات وتكون هناك جاهزية في هذا المجال، مؤكدا أهمية المناورات وعمل اختراق وهمي على الأجهزة لمعرفة مدى جاهزية الجهة للتصدي لتلك الاختراقات والتعامل معها، مشددا على أهمية استباقية اكتشاف الاختراقات قبل حدوثها.

وأشار العثمان إلى أن خبراء الأمن السيبراني والعاملين في هذا المجال يقومون بالتعامل مع الفيروسات واحتوائها ولكل شخص دور في مواجهة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى انه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاختراقات، مطالبا بضرورة تطوير المناهج الدراسية لتتواءم مع تلك التطورات، وموضحا انه في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا يتبعون أسلوب الدمج القائم على الدمج بين الألعاب السيبرانية لتوصيل المعلومة للطلبة بما يجعل الطالب يفكر دوما في الاختراقات وكيفية وضع الحلول المناسبة للتصدي لها بما يخلق لدينا طالبا مفكرا ومبدعا ومبتكرا.

وتابع: الأمن السيبراني علم معقد وبه الكثير من البرمجيات والتفاصيل في التعامل مع الاختراقات لكن يمكن تبسيطها وايصال المعلومة إلى الطالب بشكل مبسط بما يعود عليه بالنفع والفائدة.

وأفاد العثمان بأنه على مستوى الحكومة لابد من مكافأة المتخصصين في مجال الامن السيبراني ورفع معنوياتهم من اجل تطوير مهاراتهم، مضيفا: لابد ان تكون لهم مسميات خاصة بها وعلاوات خاصة ويكون هناك كوادر متخصصة في الامن السيبراني، لاسيما ان طبيعة العمل في مجال الأمن السيبراني تختلف عن أي مهنة أخرى كونها تتضمن رصد واختراق وتعامل واحتواء وعزل الاختراقات وred teaming وblue teaming. وشدد العثمان على أهمية تمكين الكويتيين سواء طلبة او أساتذة او أفرادا في المجتمع من التعامل مع التكنولوجيا وتكييفهم لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

تشريعات حازمة

من ناحيته، قال رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في جمعية المحامين الكويتية المستشار عبدالعزيز العنزي: ينقصنا الكثير من التشريعات بل اكاد اجزم انه ليس لدينا في الكويت تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي او الأمن السيبراني، فجميع التشريعات والقوانين الحالية تابعة للجرائم الالكترونية والقانون المدني من المادة 226 إلى المادة 258، والذي يختص بالمسؤولية الشخصية والمسؤولية المشتركة والخطأ والضرر والعلاقة السببية، والتي بموجبها يتم توجيه الاتهام الذي يختص بالضرر الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وأردف: نحن في حاجة ماسة لإصدار تشريعات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لاسيما اننا نشهد سرعة بالغة في اصدار التطبيقات الالكترونية، والتي تنتج عنها أفكار قد تكون هدامة في حال استخدامها المسيء ومن ثم يلحق الضرر بالمتضرر وتحدث مشكلات كبيرة.

وأكد العنزي ضرورة تضافر جهود رجال القانون والمحامين والأساتذة لإصدار تشريعات حازمة في مجال الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني مواكبة مع دول الخليج ودول العالم التي سبقتنا في هذا المجال، مشيرا إلى ان مركز الذكاء الاصطناعي بجمعية المحامين يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير وتعزيز كفاءة وأداء الجهات والمنظمات في الدولة بما يحقق اعلى مستويات الدقة والحرفية في العمليات والإجراءات، وذلك بناء على مبادئ عدة أبرزها الابتكار الدائم والشفافية والاخلاقيات والتطوير والتمكين بالإضافة إلى الشراكة والتكامل وتركيز النتائج من خلال تطوير مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإعداد برامج تدريبية متقدمة وإطلاق منصة تفاعلية للذكاء الاصطناعي وكذلك تعزيز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي والتوعية والتثقيف.

وأوضح أن مركز الذكاء الاصطناعي بجمعية المحامين يعد جهة توعوية تعليمية تثقيفية قانونية، لافتا إلى ان الحاجة ماسة للذكاء الاصطناعي لتجميع الاحكام وأساسيات الاحكام الصادرة.

وأشار العنزي إلى ان هناك حاجة لتجميع جميع القوانين بما يختصر على القاضي المدد الطويلة في القضاء والمحاكم، موضحا ان استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون سيوفر الكثير من الوقت والجهد، موضحا انه في الآونة الأخيرة قام محام بتأسيس نظام كامل حيث قام بإدخال جميع القوانين سواء قانون الجزاء او القانون الجنائي او الجرائم الالكترونية في نظام كامل متكامل، كما قام بإدخال جميع الاحكام الصادرة بحيث ان القاضي يحصل على توصيات من الذكاء الاصطناعي التي يوفرها للقاضي في وقت قصير جدا، لكن في الوقت نفسه من المستحيل ان يخضع القاضي إلى توصيات الذكاء الاصطناعي لأنه دوما يفصل في الأمور ويوازي بين أدلة الاثبات ويحكم بما يقتنع به ويطمئن إليه ضميره ويطبق صحيح وروح القانون، وبالتالي فإننا بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيقه وفي تسهيل بعض الأمور.

وأشار إلى ان الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل المراجعات في المحاكم وتوفير الأوراق الاعتيادية حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي ومن ثم فإن القاضي او المحامي او المدعى او المدعي عليه يمكنهم الحصول على الأوراق من خلال البيانات الأساسية.

وطالب العنزي بضرورة تشكيل لجان عمل مختصة بالقوانين والتشريعات ووضعها في قاعدة بيانات تختص بها الدولة وترجع منها مرجعية للأمور التي تختص بالشؤون القانونية، مؤكدا ضرورة وجود قاعدة بيانات كاملة في البيانات الرقمية المختصة بجميع القوانين في دولة الكويت.

وتابع: هناك أمور لابد ان تكون واضحة فيما يخص الأمور القانونية المختصة بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى اننا نتعامل مع 3 محاور رئيسية وهي الآلة ومن صنع الآلة، ومستخدم الآلة، متسائلا: هل نحاكم الآلة ام نحاكم من اساء استخدامها، ام نحاكم من صنع الآلة؟ مشددا على ضرورة توعية افراد المجتمع ليأخذوا احتياطاتهم من شر الذكاء الاصطناعي وسلبياته واستخدامه بشكل إيجابي.

الذكاء الاصطناعي شريك أساسي

في السياق ذاته، تحدث عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت د.وليد العنزي، مؤكدا أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، قائلا: أود أن أزف بشرى بهذه المناسبة انه قد انطلق قسم جديد بجامعة الكويت وهو قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية، آملا أن يكون له مستقبل في الجامعة وان يخدم العديد من القضايا التعليمية ومن بينها الذكاء الاصطناعي ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتوظفيها توظيفا أساسيا.

وذكر العنزي أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة نتعامل معها بل هو شريك أساسي في حياتنا وله إيجابيات وسلبيات وهناك مخاوف تواجهنا في الذكاء الاصطناعي ومن أبرزها الخوف من فقدان الوظائف، لافتا إلى أن الكثير من الإداريين والموظفين يخشون من أن الذكاء الاصطناعي قد يهدد الوظائف كونه يعتمد على الجودة الأفضل والتكلفة الأقل بما يجعل هناك مخاوف في أن يحل محل العنصر البشري.

وتحدث عن التهديدات الأمنية مؤكدا انه من ضمن مقررات الجامعة يدرس الطلبة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا ونشر الثقافة القانونية تأكيدا على ضرورة اتباع المهنية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومية في عصرنا الحالي.

وأفاد العنزي بأن الجانب التعليمي البحثي اليوم يخدم العديد من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا حرص المؤسسات التعليمية على تخريج أجيال واعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وكيفية أن تكون تلك التقنيات وسيلة للبناء وتحسين جودة الحياة في جميع جوانبها.

من ناحية أخرى، أفاد العنزي بأن معظم أبحاثه مؤخرا ركزت على الذكاء الاصطناعي واستثمارها تعليميا، لاسيما في الميدان التعليمي والتربوي، موضحا أن جميع جهات ووزارات الدولة وأفراد المجتمع مسؤولون عن الذكاء الاصطناعي وليس جهة بعينها، فنحن نتحدث عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة كشريك معنا في جميع مناحي الحياة.

الكويت لديها مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط

في معرض حديثه خلال الندوة أشار عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت د.وليد العنزي إلى أن الكويت ستحتضن قريبا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى زيارة مقررة لرجل الأعمال الأميركي والملياردير إيلون ماسك للكويت للتفاوض بشأن إنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في البلاد، معتبرا أن الكويت لديها مقومات تؤهلها لتكون مركزا عالميا للتكنولوجيا الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، كما أوضحت قناة فوكس نيوز الأميركية. كما اشار د. العنزي إلى انه من المخاوف أحيانا عدم التفرقة بين الذكاء الاصطناعي والجهد البشري، موضحا ان المعلم والأستاذ الجامعي كيف يمكنه التفرقة بين اعمال الطلبة؟ هل هي نتاج جهودهم ام نتاج الذكاء الاصطناعي« وهذه إحدى الإشكاليات التي يواجهها البعض»، مؤكدا على أهمية إعادة صياغة معايير التقييم للطالب والابتعاد عن التقييم التقليدي بحيث يتلاءم مع نظريات التعليم والتعلم الحديثة.

وأفاد العنزي بأنه يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملية تنظيم عمل اداري يقوم به المعلم داخل الفصل او الاعمال الروتينية التي يقوم بها أستاذ المقرر داخل المحاضرة الدراسية بشكل يومي، ولكن لا يمكن ان يقيم بشكل او بآخر أو يمحص مهارات المتعلم بشكل أساسي وكبير الا اذا كانت بشكل مباشر بين المعلم والمتعلم، لافتا إلى ان تلك الإشكالية واجهت المعلمين اثناء التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا. وأكد العنزي ضرورة تثقيف جميع أفراد المجتمع بتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي ونشر التوعية المجتمعية مع ضرورة سن التشريعات والقوانين اللازمة والموائمة لها.

توصيات الندوة

– اهمية تعليم طلاب المدارس والجامعات كيفية الحماية من الاختراقات لخلق أجيال قادرة على التعامل مع الاختراقات في بيئة عملهم بعد التخرج.

– ضرورة ان تكون هناك ادلة وبيانات واضحة تشير إلى ان النظام ربما يكون قد اخترق بسبب تهديد الكتروني.

– الحاجة ماسة وضرورية لإصدار تشريعات وقوانين خاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

– ضرورة وجود قائد للأمن السيبراني في كل جهات ووزارات الدولة.

– الأمن السيبراني يحتاج إلى جهود عالمية وشاملة تجمع بين وعي المستخدم الفردي واستعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديث المستمر واتخاذ القرارات في مجلس الإدارة واستراتيجيات الحكومة وصنع السياسات.

– لابد من تثقيف جميع افراد المجتمع بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وأهمية وجود قاعدة بيانات كاملة في البيانات الرقمية المختصة بجميع القوانين في دولة الكويت.

– ضرورة تشكيل لجان عمل مختصة بالقوانين والتشريعات ووضعها في قاعدة بيانات تختص بها الدولة وترجع منها مرجعية للأمور التي تختص بالشئون القانونية.

– عمل دورات تدريبية وتوعوية وتثقيفية لكل فئات المجتمع حول استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية وتجنت سلبياته.

– لابد من تحديد وصف وظيفي لخريجي الذكاء الاصطناعي وإقرار كادر خاص بهم.

– يجب مكافأة المتخصصين في الأمن السيبراني من خلال إقرار علاوات ومسميات خاصة بهم.

– إعداد إطار مرجعي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ليكون مرجعا للعمل والتنفيذ لجميع قطاعات الدولة

– وجود جهة محددة للقطاع التكنولوجي بجميع تخصصاته.

المشاركون في الندوة

1- عضو المجلس التأسيسي بجامعة عبدالله السالم أ.د.أحمد الحنيان.

2- خبير الأمن السيبراني وعضو هيئة التدريس في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.باسل العثمان.

3- رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في جمعية المحامين الكويتية المستشار عبدالعزيز العنزي.

4- عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الكويت د.وليد العنزي.

5- الموجه الفني العام للحاسوب بالتكليف بوزارة التربية وعضو الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات منى سالم.