ناقشت ندوة مهمة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء الأول، مستقبل التطوير العقاري في الكويت ودوره المحتمل في معالجة القضية الإسكانية. الندوة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان وعدد من المسؤولين والخبراء، ركزت على آليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتيرة بناء المساكن وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين. وتأتي هذه المناقشات في ظل زيادة الطلب على الإسكان وتحديات تواجه النظام التقليدي لتوزيع القسائم.
مستقبل التطوير العقاري في الكويت: شراكة القطاعين العام والخاص
أكد المشاركون في الندوة على أهمية نظام المطور العقاري كمسار مواز للنظام التقليدي، وليس بديلاً عنه. يهدف هذا النظام إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تمويل وتصميم وبناء وإدارة المشاريع السكنية، مما يساهم في تقليل الأعباء على الدولة وتسريع عملية الإنجاز. وبحسب نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المهندس أحمد الأنصاري، فإن المؤسسة تعمل على نقل المخاطر الخارجة عن إرادة المستثمر إلى الدولة مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
نقل المخاطر وتعزيز الاستثمار
أشار الأنصاري إلى أن المؤسسة تسعى لرفع مستوى الأداء وتوسيع قاعدة المستثمرين، سواء محلياً أو خارجياً، من خلال تبني التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تكييفها لتناسب طبيعة السوق الكويتي. وقد طرحت المؤسسة مؤخراً ثلاث حزم استثمارية تشمل خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد، كجزء من جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أن أراضي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد السكنية لا تزال قيد التنفيذ والتوزيع.
دور المطور العقاري مقابل دور المقاول
أوضح رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، الفرق الجوهري بين دور المطور العقاري ودور المقاول. فالمطور يتحمل مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وإدارة المشروع بشكل كامل، بينما يقتصر دور المقاول على التنفيذ وفقاً للمواصفات المحددة، دون تحمل أي تبعات مالية. هذا التمييز الهام يسلط الضوء على أهمية اختيار مطورين ذوي خبرة وكفاءة عالية لضمان جودة المشاريع وتحقيق أهدافها.
الطلب المتزايد على الإسكان والحاجة للتوسع
أشار العوضي إلى أن عدد طلبات الإسكان الحالية يبلغ 105 آلاف طلب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 197 ألف طلب خلال السنوات العشر القادمة. هذه الأرقام تؤكد ضرورة التوسع في نموذج المطور العقاري لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وبالفعل، لعب اتحاد العقاريين دوراً محورياً في صياغة قانون 2023 وتعديلاته الصادرة في 2025، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معتبرًا القانون الحالي خطوة انتقالية مهمة نحو تطوير القطاع. وتشمل التعديلات الجديدة قوانين تخص التمويل العقاري.
تمويل المشاريع العقارية والتحديات المحتملة
فيما يتعلق بتمويل المشاريع، أوضح العوضي أن الآلية النهائية لم تتضح بعد، ولكن التوجه العام هو ربط التمويل عبر مسارين: بنك الائتمان الكويتي والبنوك التجارية، بالتزامن مع قرب إقرار قانون الرهن العقاري. هذا التمويل المزدوج يهدف إلى توفير خيارات متنوعة للمستفيدين وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لشراء المساكن. ورداً على المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار، أكد العوضي أن القانون ليس سبباً في ارتفاع الأسعار، بل أن المشكلة تكمن في قلة عدد المشاريع الجديدة المطروحة.
أهمية الهيئة العقارية وضمان الحقوق
شدد المحامي المتخصص في التطوير العقاري، عبدالله البكر، على أهمية النقاش الدائر حول نظام المطور العقاري منذ تعديل قانون 2025. وأشار إلى أن التجارب الدولية تقدم فرصاً كبيرة يمكن للكويت الاستفادة منها، مؤكداً أهمية إنشاء هيئة عقارية متخصصة لتوحيد الإجراءات وتوفير الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. ويرى البكر أن هذه الهيئة يجب أن تكون مسؤولة عن منح التراخيص وتوفير المعلومات اللازمة وتنظيم القطاع العقاري.
كما دعا إلى ضرورة وجود ضمانات للمطور في حال تراجع الطلب على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضمانات لحماية أموال المواطنين، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري. وأشاد بدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية كشريك ومنظم ومراقب.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من التفاصيل حول آليات التمويل المقترحة وتشكيل الهيئة العقارية الجديدة. يجب مراقبة التطورات المتعلقة بقانون الرهن العقاري، الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الحصول على التمويل العقاري. في الوقت الحالي، تظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح لتسريع وتيرة بناء المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الكويت، مع التركيز على الاستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
