بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المستوى العالي للتنسيق بين المراكز والجهات الإحصائية في الدولة يسهم في توفير البيانات الدقيقة والموثوق بها والتي تؤدي دوراً حيوياً في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن البيانات التي توفرها الجهات المشاركة في اللجنة تمكن الجهات على مستوى الدولة من تقديم حلول مجدية ومبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
مستجدات
وبحث الاجتماع مستجدات ترشيح الدولة للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، ومشاركة المراكز الإحصائية المحلية في الأحداث الدولية المهمة ومن ضمنها المؤتمر الإحصائي العالمي الـ64 الذي نظمه المعهد الإحصائي الدولي في مدينة أوتاوا الكندية، وناقش تفصيلات عدد من المشروعات الإحصائية على مستوى الدولة، وسبل رفع مستويات التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات الإحصائية.
وقال عبدالله غريب القمزي: «يُعد اجتماع اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي فرصة لتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية على مستوى الدولة إضافة إلى تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه مجتمع الإحصاء في مجالات علوم البيانات والاستشراف والتقديرات الإحصائية التنبؤية».
وناقش المجتمعون توصيات الاجتماع الثاني 2023 للجنة للعليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدوا أهمية تعزيز آليات تدفق البيانات والمؤشرات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وآثاره الإيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في تقارير المؤشرات العالمية، مشيرين إلى أهمية تركيز الجهات الإحصائية في الدولة على تطوير وتبني أفضل المعايير والأسس المعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي سواء في جمع البيانات أو معالجتها أو تحليلها.
