رفضت الحكومة البريطانية، يوم 25 نوفمبر 2025، طلبًا رسميًا من نيجيريا يقضي بترحيل إيك إكويريمادو، نائب رئيس مجلس الشيوخ السابق المدان بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية، لقضاء بقية محكوميته في بلاده. يأتي هذا الرفض بعد جهود دبلوماسية نيجيرية لإعادة إكويريمادو، والذي يقضي حاليًا حكماً بالسجن في المملكة المتحدة.
ويقضي إكويريمادو، البالغ من العمر 63 عامًا، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر، بعد إدانته في عام 2023 بالتآمر لاستغلال شاب نيجيري بهدف الحصول على كلية لزرعها لابنته سونيا في مستشفى خاص في لندن. وقد شكلت هذه القضية سابقة في تطبيق قانون مكافحة الرق الحديث في بريطانيا.
الموقف البريطاني من قضية الاتجار بالأعضاء
التقى وفد نيجيري رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية يوسف توغار، الأسبوع الماضي بمسؤولين في وزارة العدل البريطانية لمناقشة إمكانية ترحيل إكويريمادو. ومع ذلك، أكدت لندن رفضها للطلب المقدم، معلنةً التمسك بتنفيذ العقوبة كاملةً وفقًا للقانون البريطاني.
وأوضحت مصادر بريطانية أن قرار الرفض يعزى إلى عدم وجود ضمانات كافية من الجانب النيجيري بشأن استمرار تنفيذ العقوبة بشكل كامل داخل السجون النيجيرية. وأشارت المصادر إلى أن أي قرار يتعلق بنقل السجناء يقع ضمن صلاحية السلطات البريطانية ويخضع لتقييم دقيق لمصلحة العدالة.
يأتي هذا الموقف في سياق التشديد البريطاني على مكافحة جرائم الرق الحديث والاتجار بالبشر، حيث أكد مصدر حكومي أن “المملكة المتحدة لن تتسامح مع هذه الجرائم، وسيواجه أي مدان العدالة”. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على هذه الجرائم في السنوات الأخيرة.
ردود الفعل النيجيرية والانتقادات
أثار طلب الترحيل، ورفضه اللاحق، جدلاً واسعًا في نيجيريا. انتقد البعض أولويات الحكومة في التركيز على شخصية سياسية بارزة مثل إكويريمادو، بينما تجاهل قضايا مماثلة تتعلق بمواطنين آخرين. وطالب مراقبون بمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه القضية.
وتساءل العديد من الناشطين عن سبب عدم وجود اتفاقية تبادل السجناء بين نيجيريا والمملكة المتحدة، مما يعيق عملية ترحيل المدانين في مثل هذه الحالات. كما دعا البعض إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات القضية ومعرفة كافة المتورطين فيها.
بالإضافة إلى ذلك، أثار هذا الرفض تساؤلات حول تأثير العلاقات الدبلوماسية في قضايا تتعلق بالعدالة الجنائية. ومع ذلك، شدد محللون سياسيون على أن الحكومة البريطانية كانت حريصة على إظهار التزامها بسيادة القانون.
تداعيات القضية المستقبلية
من المتوقع أن يستمر إكويريمادو في قضاء مدة سجنه في المملكة المتحدة حتى نهاية محكوميته. قد تواصل الحكومة النيجيرية الضغط الدبلوماسي في محاولة لإعادة النظر في قرار الرفض، ولكن فرص نجاح هذه الجهود تبدو محدودة في الوقت الحالي. تعتبر قضية التهريب البشري هذه بمثابة تذكير بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشهد العلاقات الثنائية بين نيجيريا والمملكة المتحدة بعض التوتر في الفترة القادمة. من المهم مراقبة تطورات هذه القضية، وخاصة أي مبادرات جديدة من الجانب النيجيري، أو أي تغيير في الموقف البريطاني. كما يجب متابعة أي تطورات تتعلق بقانون مكافحة الرق الحديث وتطبيقه في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا.
من المنتظر أن تصدر وزارة العدل البريطانية بيانًا تفصيليًا حول أسباب رفض طلب الترحيل خلال الأسبوع القادم. وسيكون هذا البيان بمثابة توضيح للموقف البريطاني الرسمي، وقد يتضمن تفاصيل إضافية حول الضمانات المطلوبة من الجانب النيجيري. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان حماية حقوق الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
