منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية قبل أشهر، شهدت العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توتراً متزايداً، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني والتعاون الدولي. وتتعلق هذه الأزمة بشكل أساسي بمسألة الشفافية والوصول إلى المواقع النووية، وبحثاً عن حل لهذا الموقف، قدمت أطراف دولية مسودة قرار للوكالة تهدف إلى إعادة إحياء التعاون. التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل الآن نقطة خلاف رئيسية.
وقد قدمت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، مسودة قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالتعاون السريع وتوفير معلومات دقيقة حول أنشطتها النووية، ومنح الوكالة إمكانية الوصول الكامل للتحقق من هذه المعلومات. وتركز المسودة على ضرورة الالتزام بمعايير الضمانات النووية الدولية، وهو ما يعتبره الغرب ضرورياً لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
مفاتيح اللعبة: مستقبل التعاون النووي الإيراني
ردت طهران معتبرة أن قبول هذا القرار قد يقوض اتفاق القاهرة، لكنها أبدت استعدادها لدراسة وساطة من روسيا والصين لاستعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشير هذا إلى رغبة إيرانية في إيجاد حلول دبلوماسية، ولكن بشروط تضمن مصالحها الوطنية. وتعتبر الوساطة الدولية هامّة في هذه المرحلة.
يؤكد مراسل الجزيرة في طهران، نور الدين الدغير، أن المسؤولين الإيرانيين لا يتحدثون عن قطع علاقاتهم مع الوكالة، بل يؤكدون استمرار عضويتهم في المنظمة والتزامهم بمعاهدة الحد من الانتشار النووي. ويشدد على أن إيران تنظر إلى نفسها كعضو ملتزم، لكنها تطالب بتعامل عادل ومحترم من قبل الوكالة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أكد أن الرابط المشترك بين إيران والوكالة يكمن في العضوية والالتزام بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، بالإضافة إلى مسألة الضمانات. ويرى غروسي أن هذه العناصر تشكل أساساً صلباً يمكن البناء عليه لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون.
ترى إيران أن الوكالة تتوقع منها الانفتاح الكامل وترك زمام الأمور بيدها في عمليات التفتيش والوصول إلى المواقع النووية. في المقابل، ترى الوكالة أن الاتفاق النووي يفرض على إيران الالتزام بقراراتها. كما تتطلب الوكالة الدولية معلومات مفصلة حول البرنامج النووي الإيراني لتأكيد طبيعته السلمية.
أدت الضربة الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية إلى تغيير في ديناميكيات اللعبة، حيث يرى المسؤولون الإيرانيون أن زمام الأمور أصبح في أيديهم. وتشير طهران إلى أنها لم تعد ملتزمة بالبروتوكول الإضافي، مما يمنحها مزيداً من السيطرة على عملية التفتيش.
وتطالب إيران الآن ببروتوكول جديد يضمن سلامة منشآتها الأمنية، ويسمح للوكالة بالوصول إلى المواقع النووية وفقاً للمعاهدة والضمانات الشاملة. وتعتبر طهران أن هذا البروتوكول الجديد ضروري لحماية منشآتها من أي تهديدات مستقبلية، وضمان عدم تكرار سيناريو الهجوم السابق.
ولجأت طهران إلى اتفاق القاهرة كإطار عمل محتمل لحل الخلافات، حيث أن الحكومة الإيرانية وملامح منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملتزمة بقرار من البرلمان الإيراني بشأن التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترغب إيران بتحديد شروط وصول الوكالة لمواقعها، خوفاً من استهداف هذه المواقع مستقبلاً.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق مع طهران وواشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة الجهود والدراسة الأفكار المطروحة لحل الملف النووي الإيراني. يعكس هذا التطور الدعم الدولي المتزايد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
في يوليو الماضي، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً ضد إسرائيل، رداً على قصف إسرائيلي أمريكي للمنشآت النووية الإيرانية. وبهذا التعليق، أرادت إيران إرسال رسالة قوية مفادها أنها لن تتسامح مع أي تهديد لسيادتها وأمنها القومي.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المعنية في الأسابيع القادمة. يظل مستقبل الاتفاق النووي الإيراني غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف. وسيكون تقييم مدى التزام إيران بالمعايير الدولية وجودة التفتيش النووي محور الاهتمام في الفترة المقبلة.
