اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الخميس أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء بالإجماع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق: “أعتبر الوثائق… معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع”.
أنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، رغم المعارضة الأمريكية والأوروبية. ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، ولا سيما فيما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
لكن منتقديها – وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة “رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
